عمون - تراجع الباحث الاقتصادي المتخصص في شؤون الطاقة عامر الشوبكي، عن تصريحات أدلى بها انتقد خلالها مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025.

وقال الشوبكي في تصحيح لما ورد على لسانه: بعد تداول واسع لتصريحاتي السابقة حول قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، وانطلاقًا من واجبي المهني والاحترام الذي أكنّه للمتابعين، أود التوضيح بأن التقييم الأولي الذي قدمته استند إلى نسخة غير رسمية ومجتزأة من القانون، تبيّن لاحقًا أنها لم تعكس الصورة الكاملة أو النهج المعتمد فعليًا.

وقد بادرت بالتواصل مع الجهات المختصة، وكان لمعالي أمين عمان يوسف الشواربة موقف مشرّف يُسجّل له، إذ تواصل معي شخصيًا لتوضيح العديد من النقاط الفنية الجوهرية، في خطوة تعكس وعيًا إداريًا واحترامًا للرأي العام، وهو ما نأمل أن نراه من باقي المسؤولين في الدولة.

وبعد مراجعة الصيغة الرسمية وتفاصيلها، أؤكد أن القانون – في حال طُبّق كما هو موضح وبشكل منضبط وعادل – يُمثل نقلة تنظيمية قد تُحقق العدالة الضريبية وتُعيد الثقة، بل وتخفف من قيمة ضرائب الابنية والاراضي على معظم المكلفين، وتدعم الاستثمار وتتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي ، من خلال أتمتة التقدير وتحديده بجداول واضحة تُراعي الاستخدام والموقع وطبيعة البناء، وخصم 80% لصالح المالك أو أقاربه من الدرجة الأولى.

وختم : هذا التوضيح لا يُمثّل تراجعًا عن مبدأ أو قناعة، بل هو تأكيد على أن المهنية تقتضي تصحيح المعلومة عند اتضاح الصورة، وأن موقفي سيظل دائمًا منحازًا للعدالة وكرامة المواطن، ورافضًا لأي تحميل غير عادل للأعباء الضريبية.

وكان الشوبكي قد نشر قبل ذلك يقول: هل تعلم أن القانون النافذ بشأن ضريبة الأبنية والأراضي (المعروف بالمسقفات) يجيز للجهات المختصة، وفقًا لأحكام قانون تحصيل الأموال العامة، الحجز على الرصيد البنكي أو الراتب، حتى لو كان المتخلف عن الدفع موظفًا أو متقاعدًا أو أرملة؟.. إن تراكم الضريبة دون تسوية قد يؤدي إلى إجراءات تمسّ الدخل المباشر للمواطن.. ألم يكن من الأولى اعتماد نهج تدريجي وإنساني؟، هل يُعقل أن تتحول الملكية من مصدر أمان إلى عبء ثقيل يهدد الحد الأدنى من الكرامة المعيشية؟ الملكية لم تعد أمانًا… بل أصبحت التزامًا قد يحرمك من دخلك إن عجزت عن الدفع".