جميعنا سمع وعلم واضطرب بسماعه الأخبار، عن تردد وتداول قانون جديد للأبنية، حيث ما أن تداول هذا القانون وإذ بدأت تتعالى أصوات الكادحين رفضا وسخطا على هذا القانون الذي يشبه غيره من القوانين الأخرى، بالاستقواء على جيب المواطن من غير سبب وحاجة تُذكر.

فليعلم الجميع أنه لا مزاودة على أحد بالانتماء والحب لهذا الوطن، ومحبة تقدمه واستقراره وتطوره في كافة المحافل، لكن من أدنى حقوق المواطن على دولته حسب القوانين والأعراف ضمان الحياة الكريمة؛ وعن أي حياة كريمة نتحدث؟! عندما يدفع المواطن سنويا ضرائب تزداد عام بعد عام من المسقفات مرورا برسوم الترخيص لسيارته وجمارك ترفع أسعار بعض السلع كالسيارات وغيرها التي ليس لها بديل محلي، وختاما تمت الدعوة لفرض ضرائب على الأراضي غير المستغلة، بحيث يمثل هذا القانون صورة مجحفة تجعل من أصحاب الأملاك مستأجرين في وطنهم. كما ان هذا القانون الذي بين يدي النواب الان، لا يراعي ان سبب عدم استغلال هذه الأراضي يعود لعدم توافر البنية التحتية المناسبة للاستغلال والذي هو دور للحكومة توفيره.

إن ذلك يزيد في المتاعب والأعباء الاقتصادية ويؤكد لنا أننا لسنا بخير، ألم يتبق لدى أهل التشريع والتنفيذ، حلول للمشاكل الاقتصادية الا جيب المواطن؟!، حيث انه لدعم الموازنة علينا استغلال خيرات الوطن بدلا من جيب المواطن الكادح. في كل مرة نتجاوز كل شيء ونتسلح بالإيجابية والوقوف على امآل بالوصول للحياة الكريمة، لكن نصطدم بأصحاب قرار يتفننون في تضييق سبل العيش على الأفراد.

فمن هذا المنبر أناشد ملكنا الغالي عبدالله الثاني، إلى ضرورة التدخل والانتصار لأبناء شعبه الذين يحبونه ويلتفون حوله في كل التحديات، بإلغاء هذا القانون المجحف الذي جاء في وقت نحن بأمس الحاجة للتلاحم والتعاضد والشعور بالراحة من أجل الوصول إلى أردن قوي، فوالله لن يقود الاستقواء على جيب المواطن إلا الخراب والاندثار.

وختاما مع ذكرى يوم العلم؛ سيبقى علمنا عاليا رغم أنف الحاقدين وتشكيك المنافقين الغاشمين، وأقول بأن علم الأردن يرفرف دوما في عقول وقلوب ومهج الأردنيين حبا وانتماء وولاء للقائد، وحفظ الله الأردن وطنا وقيادة هاشمية وشعبا حرا.