تمّ اليوم فضّ عمل مجلس النواب، في الموعد الدستوري، وطبعاً بإرادة ملكية، ومن الواضح أنّه لن يكون هناك دورة استثنائية، وهكذا فنحن أمام ستة أشهر، أو سبعة، أو حتى ثمانية، قبل انعقاد المجلس مرّة أخرى!

قُبيل نحو شهرين كنّا أمام تحليلات تتحدّث عن حلّ مجلس النواب، لسبب الأزمة التي سببتها الخلايا المكتشفة، وتفعيل عدم صلاحية جماعة الاخوان المسلمين، ومصادرة كلّ ما تملك، وكنّا ضدّ ذلك التحليل، وصدق توقّعنا، وهكذا فنحن الآن دون برلمان فاعل حتى ذلك الوقت!

هذه الحالة تضع الحكومة أمام وضع مريح، فليس عليها أن تضيّع وقتها بحضور الجلسات تحتّ القبّة، والاستماع إلى إنتقادات قد تكون صحيحة، أو افتراءات واضحة، وفي مطلق الأحوال فالعيون ستكون مركّزة عليها من المجتع نفسه!

الأهمّ من ذلك كلّه، أنّ فتيل الأزمة قد نُزع، بسياسات حكومية بعد أن "حمّر" الدوار الرابع عيونه، وأرخت القوّة المقابلة جفونها، ويبدو أنّه تمّ التوصّل إلى تفاهمات، ويا دار ما دخلك شرّ!

أمام الحكومة، في القليل ستة أشهر، وفي الكثير ثمانية، لتنفّذ برنامجها الاقتصادي دون تشويش، ولا مشاغبة، ويبدو أنّ أحوال المنطقة ستساعدها على ذلك، وكما فهمنا فهي تملك خطّة لذلك، وهكذا فهناك تفاؤل حذر، ولكنّه يظلّ تفاؤلاً، وسيظلّ أغلب الناس ينتظرون أخباراً سارّة، وللحديث بقية!