عمون - عقد ملتقى النخبة-elite الثلاثاء ندوة حوارية موسعة تناولت موضوعًا بالغ الأهمية يشغل الرأي العام والجهات التشريعية والاقتصادية، وهو "البدائل المدنية لحبس المدين وأثرها على الاقتصاد الوطني والنسيج المجتمعي".

جاءت الندوة في ظل التعديلات الأخيرة على قانون حبس المدين، وما أثارته من نقاشات قانونية واجتماعية واقتصادية بشأن التوازن بين حماية حقوق الدائنين وصون كرامة المدينين، والبحث عن حلول أكثر فاعلية وعدالة.

وشارك في الندوة نخبة من المتخصصين في القانون والاقتصاد والاجتماع، من بينهم قانونيون وأكاديميون وخبراء ماليون، قدّموا مداخلات عميقة ومتنوعة سلطت الضوء على الإشكاليات العملية للقانون الحالي، وناقشت البدائل المطروحة في ظل ما يمر به الاقتصاد الوطني من تحديات تستدعي إعادة النظر في السياسات المالية والقانونية، بما يضمن استمرار الدورة الاقتصادية دون المساس بحقوق الأفراد، ويحقق التوازن بين الردع القانوني والعدالة الاجتماعية.

وركزت الندوة على:

-المال عصب الحياة النابض والدم الذي يحمل الغذاء والحياة للمجتمع. فإذا فسدت العلاقة المالية في المجتمعات كانت نذر دمار واندثار للمجتمع.

-العلاقات المالية السليمة والحماية لأطراف العلاقة هي الأساس في ديمومتها واستمرارها. أنت تستطيع أن تسرق محصول المزارع مرة، كما قال هيجل، ولكنه لن يزرع في السنة القادمة، وستجوعان معاً.

-الثقة أساس في بناء الحضارات والأمم والدول. الثقة بين المواطن والحكومة، وبين التاجر والمواطن، وبين أطياف المجتمع. وعند فقدان الثقة يخسر الجميع.

-عندما نعطي الفرصة لتلك الفئة المريضة من المجتمع التي تريد أن تأخذ بدون أن تدفع الحقوق، عندها يحجم التاجر والصانع والمستورد والمزارع عن التعامل إلا بالنقد المباشر، وهذا يحرم الفئة الكبرى من المجتمع التي لا تستطيع التعامل بهذه الطريقة، ويخسر التاجر والمواطن والوطن. تتوقف حركة الحياة والنمو ويتراجع الاقتصاد والحركة.

-كيف يمكن تفعيل البدائل المدنية لحبس المدين؟

-العالم تجاوز هذه النقطة بمراحل، وهناك برامج تُعطى للدائن توضح حالة المدين وتعاملاته السابقة.

-ناقش مجلس النواب الأمر، وتم طرح مجموعة من الحلول تتضمن عشرين خطوة قبل الحبس. فهل يمكن الالتفات لهذه النقاط، والأخذ بها لحماية الاقتصاد الوطني؟


العميد المتقاعد الدكتور عديل الشرمان كانت وجهة نظره كما يلي:

الموضوع المطروح للنقاش موضوع قانوني في شقه الأكبر، إلا أن التعديلات التي طرأت على قانون حبس المدين لها آثار اجتماعية واقتصادية وأمنية، مما يعطي النقاش فيه أهمية كبيرة. بالتأكيد للمشرّع مبرراته فيما يتعلق بتقليص حالات حبس المدين واستبدال ذلك بالبدائل المدنية، إلا أن البدائل المدنية المطروحة، كالدفع الجزئي، وبرامج التأهيل، وخدمة المجتمع، والتسويات، والكفالات وغيرها، هي عملية تحتاج إلى إجراءات فاعلة وجادة في التنفيذ. تطبيقها على أرض الواقع ليس بالأمر السهل، والتهاون أو التحايل في تنفيذها يقود إلى تفريغ التعديلات من مضمونها، وتضيع معها الحقوق، ويكون لها أضرار بالغة على الاقتصاد.

كم كانت التسويات الناجمة عن الفساد في الشركات حافزاً للمزيد من الفساد والتهرب من العقوبات. أرى أن التعديلات التي طرأت على قانون حبس المدين وإن كان ظاهرها الخير، إلا أننا يجب أن نتأكد من كونها لا تشكل اعتداء صارخاً وانتهاكاً لحقوق المواطنين الدائنين. لذلك أعتقد أن البدائل المدنية تحتاج إلى مراجعة وتقييم بعد تطبيقها لفترة من الزمن، للتأكد من مدى فاعليتها وقدرتها على الردع وبناء علاقة من الثقة بين الدائنين والمدينين.

المحامي أمجد خريسات كانت مداخلته كما يلي:

لا شك أن المال هو عصب الحياة النابض. إن العلاقات المالية السليمة وحماية طرفي المعادلة، الدائن والمدين، تؤدي بالضرورة إلى استقرار التعامل بين الناس. حيث أن أغلب التعاملات المالية لا بد أن تقوم على الثقة بين الطرفين، فإن هذا يؤدي إلى بقاء العجلة الاقتصادية في حالة دوران مستمر. أما إذا غابت الثقة، فستتوقف هذه العجلة، ويؤدي ذلك إلى ركود اقتصادي، وتزيد البطالة والجرائم.

لا بد من العمل على بدائل حبس المدين، الذي سيتوقف إلا في بعض الحالات مثل الحقوق العمالية وقضايا أجور العقارات. ومن البدائل: منع السفر للمدين، لكن هذا غير كافٍ. لا بد من تشريع ينظم هذه الأمور، ومنها مثلاً منع التاجر غير الملتزم من تجديد رخصة المهن، وعدم تجديد رخصة القيادة أو الهوية الشخصية، ومنع فتح حساب بنكي أو الحصول على دفتر شيكات إلا بعد إثبات خلوه من قضايا مالية.

بحكم عملي كمحامٍ، هناك عشرات الآلاف من القضايا المعلقة حيث لا يوجد لدى المدين أي أموال للحجز عليها، وبالتالي يصبح التعامل معه مخاطرة، وقد يؤدي إلى توقف التجار عن البيع، وينضم المزيد من الأشخاص إلى فئة المدينين غير الملتزمين بالسداد.

السيد حاتم مسامرة تحدث عن أهمية الوضع الائتماني:

مراكز تصنيف الجدارة الائتمانية معمول بها في الغرب للأشخاص كما هي معمول بها للدول من قبل وكالات مثل Fitch أو Moody's. تُستخدم لفحص ملاءة الشخص المالية، لأسباب عديدة، منها وجود سوابق لإصدار شيك بدون رصيد أو عدم سداد الالتزامات المالية. وتعتبر من أخطر وأفضل الأدوات عند التعامل مع شخص للمرة الأولى أو بمبالغ كبيرة.

الأسلوب الآخر هو شركات تحصيل الأموال المدينة، التي تأخذ نسبة بعد التحصيل. يُلجأ إليها عندما يعجز الدائن عن استرجاع الدين. ولكن لا يمنع هذا من اللجوء إلى القضاء وحبس المدين إذا ثبت سوء النية.

السيد جميل خالد القماز تحدث تحت عنوان "العلاقة بين الدائن والمدين":

هناك مدين متعسر بحق، وهذه فئة نرجو لهم الفرج، وهناك فئة مماطلة بطبعها، وإن كانت قادرة على السداد. يجب التمييز بينهما. الأول أوصى الله به: (فنظرة إلى ميسرة)، وهذا كرم من الدائن، وعلى القاضي أن يراعي حالته. أما المماطل المعتاد فيجب أن يكون السجن مصيره، ولا يُكافأ بعقوبة بديلة.

لكن ما يهم الدائن هو استرداد حقه. أفضل الطرق لذلك التزام المدين بالموعد. فقدان الثقة وعدم وجود رادع واضح للمدين يضران بالاقتصاد. النفس أمّارة بالسوء، ومن أَمِن العقاب أساء الأدب.

يجب تفعيل بدائل لحبس المدين، مثل الخدمة المجتمعية أو تقييد الحرية عبر السوار الإلكتروني. وقد اقترحنا تطبيق الإعدام المدني، لكن لم يحبذه الوزير، رغم أنه يحافظ على الحقوق من خلال منع المدين من إنجاز معاملات أو الترشح أو السفر.

كذلك يجب تزويد الدائن ببيانات المدين، مثل ملاءته المالية وسجله القضائي. عدم إتاحة هذه المعلومات إلا بعد تسجيل الدعوى فيه إجحاف بحق الدائن، الذي سيدفع أتعاب محامٍ ثم يفاجأ بما لا يُحمد عقباه.

الدكتور عيد أبو دلبوح كانت مداخلته بعنوان "حال الدائن والمدين في بيئة حركة المال في دول الفقر":

العلاقة بين الدائن والمدين يجب أن تكون عادلة. نحن في بيئة سايكس بيكو لا تثبت فيها استدامة اقتصادية. الدائن لا يجد تصريفًا لماله، والمدين الموهوب لا يجد من ينظم العلاقة معه.

البنوك تطلب العملاء ثم تقيدهم في التحصيل، وهو تناقض. على من يطلب من الناس الاقتراض أن يتحمل فشلهم في السداد. لا بد من التخلص من سايكس بيكو، التي تُكرّس الفقر والاستعمار الاقتصادي.

نقترح:

تعريف قانوني للقروض، يحدد الشروط والقيمة والعوائد.

وجود خبراء لتقييم المال ومشاريع القروض.

مساواة بين المواطنين في الفرص الاقتصادية.

مظلة قانونية لضمان القروض.

التأكيد على أن لا اقتصاد سينجح في ظل احتلال وتبعية اقتصادية، كما في الشرق الأوسط.

السيد محمود الملكاوي وضع رأيه في النقاط التالية:

القيم والأخلاق أساس بناء الحضارات.

في البنوك، يتم التحقق من قدرة المقترض على السداد، لكن هذا لا يحدث بين الأفراد.

إقراض الأصدقاء يغيّر شكل العلاقة، ويؤدي إلى مشاكل إن تكررت.

يجب استشارة الأسرة في قرارات الإقراض.

لا بد من استنفاد السبل لاسترداد الدين قبل اللجوء للقضاء.

يجب عدم إقراض من له سجل مالي سيء.

يجب كتابة عقد عند الإقراض لحفظ الحقوق.

الكاتب محمود الدباس اختتم الحوار بهذه المداخلة:

معضلة علاقة الدائن والمدين تكمن في كيفية الموازنة بين استرداد الحق وصون كرامة المدين. السجن ليس حلاً اقتصادياً ناجعاً بل يزيد المشكلة تعقيداً.

البدائل المدنية ليست ترفاً بل ضرورة وطنية، لأن زجّ الآلاف في السجون يعطّل الإنتاج. لا بد من تقييم شامل لحالة المدين يشمل دخله والتزاماته وسلوكه المالي، ويُتاح للدائن ضمن إطار قانوني.

يجب تفعيل خارطة الطريق التي طُرحت في مجلس النواب، وأبرزها التنبيه المبكر، وجدولة الدين، وسندات التعهد، والمنع من السفر، والحجز على الممتلكات. هذه أدوات ردع فعالة دون المساس بحرية المدين.

البدائل لا تعني التفريط بحقوق الدائن بل وسيلة عقلانية لحمايتها. حبس المدين يجب أن يكون الخيار الأخير، لا الأول، ولتبقَ القوانين سِياجاً يحفظ الحقوق لا سوطاً يهدم الثقة بين الناس.