تدخل منطقة الشرق الأوسط مرحلة جديدة من التصعيد والتوترات الجيوسياسية مع تصاعد المواجهة العسكرية المباشرة بين إيران ودولة الاحتلال، وهو تصعيد غير مسبوق تجاوز الحروب بالوكالة إلى مواجهة عسكرية مفتوحة بين قوى محورية في الإقليم. وإذا كانت التكلفة الامنية والعسكرية للحرب كبيرة، فإن التكلفة الاقتصادية تبدو فادحة أيضاً، وتمتد آثارها إلى ما هو أبعد من المتوقع، لتشمل الاقتصاد الإقليمي وأسواق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية!

قبل اندلاع الحرب مع إيران، كانت التوقعات تشير إلى أن اقتصاد دولة الاحتلال سينمو بنسبة 3.5% خلال عام 2025، خاصة بعد تسجيل نمو بلغ 3.4% في الربع الأول. غير أن الحرب غيّرت هذه التقديرات، فقد تكبدت خسائر مباشرة تجاوزت 1.5 مليار دولار في أول يومين فقط من المواجهة، حسب تقديرات اقتصادية. وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن الحرب ستؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي هناك بنسبة 2.5% من الناتج المحلي، مما يعني أن النمو قد يهبط إلى ما دون 1% أو حتى يسجل ركودًا جزئيًا في حال استمرار المواجهة حتى نهاية العام.

وبرغم أن الناتج المحلي لدولة الاحتلال يُتوقع أن يبلغ583 مليار دولار بنهاية 2025، و610.7 مليارات دولار في 2026، إلا أن هذه الأرقام لا تعكس التحديات البنيوية التي تفرضها الحرب. فالاقتصاد الإسرائيلي، القائم على التكنولوجيا والبحث العلمي والأسواق المالية، يعتمد بدرجة كبيرة على الاستقرار الأمني وثقة المستثمرين، وهي عناصر مهددة بفعل هجمات الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية.

علاوة على ذلك، فإن الحرب المفتوحة في غزة منذ أكتوبر 2023 تكلّف خزينة الاحتلال نحو 100 مليون دولار يوميًا، وهو ما يضاعف العبء المالي على الميزانية. ويضاف إلى ذلك التراجع في الصورة الخارجية لجذب أي استثمار، والمقاطعة المتزايدة للمنتجات الإسرائيلية في بعض الأسواق الأوروبية، مما يؤثر سلبًا على الصادرات. كما أن واحدة من المخاطر الاستراتيجية والتي لا تظهر مباشرة في المؤشرات الاقتصادية، هي اتجاه جزء من السكان للهجرة نتيجة تراجع الإحساس بالأمن، ما يهدد على المدى المتوسط بتسرب الكفاءات ونزيف في رأس المال البشري، وهو عنصر حيوي في النموذج الاقتصادي هناك!

اما بالنسبة للأثر الاقتصادي على إيران فهو مستمر، فإذا كانت دولة الاحتلال تعاني من ضغط الحرب على جبهتين، فإن إيران تواجه حربًا اقتصادية مستمرة منذ سنوات بفعل العقوبات الغربية، والحرب الحالية قد تسرّع من تدهور وضعها الداخلي. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن الحرب خفّضت توقعات النمو في إيران الى 0.3% خلال 2025، ما يعكس تحولًا خطيرًا في مسار الاقتصاد الإيراني. وتُقدَّر خسائر الاقتصاد الإيراني أيضًا بنحو مليار دولار يوميًا، وهي مرشحة للزيادة في حال توسّعت المواجهة أو تعطلت منشآت النفط والبنى التحتية الحيوية.

إيران تنتج حوالي 3 ملايين برميل يوميًا، تُصدر منها النصف تقريبًا، لكن بأسعار منخفضة كثيرًا عن السوق العالمية (أقل من 20 دولارًا للبرميل دون تكاليف الشحن)، وغالبية هذه الصادرات تتجه إلى الصين. وهذا الاعتماد على سوق واحدة، وبأسعار تفضيلية، يجعل إيران في موقع تفاوضي ضعيف، خاصة في حال فكرت في اتخاذ خطوات تصعيدية مثل إغلاق مضيق هرمز، وهو ما قد يُغضب بكين ويهدد علاقاتها الاقتصادية.

لكن إيران تعاني من تضخم يتجاوز 43.3%، وشح شديد في العملات الأجنبية، وعجز حاد في ميزان المدفوعات. وبلغ ناتجها المحلي الإجمالي حوالي 401 مليارات دولارعام 2024، وكان يُتوقع أن يصل إلى418 مليار دولار في 2025، لكن الحرب قد تؤدي إلى انكماش الاقتصاد وتقليص فرص الاستثمار، لا سيما في قطاعات غير نفطية مثل الزراعة والخدمات والتعدين، التي تعتمد عليها إيران كبدائل للنفط.

لا تبدو هذه الحرب كغيرها من جولات التصعيد في الشرق الأوسط؛ فهي ليست مجرد مواجهة عسكرية محدودة، بل صراع استنزاف طويل قد يعيد تشكيل أولويات اقتصادية داخلية لدى كل من إيران ودولة الاحتلال، ويزعزع توازنات الأسواق الإقليمية والعالمية. الكلفة المباشرة للحرب عالية، لكن الكلفة غير المباشرة من تباطؤ النمو، واضطراب سلاسل التوريد، وارتفاع أسعار الطاقة قد تكون الأثقل والأطول أثرًا!



الرأي