علمت "عمون" من مصادر حكومية أن التحقيق الاولي في قضية جعية تسهيلات السوسنة ، اقتربت من ادانة شخوص في الجمعية وتثبيت الاتهامات الموجهة اليها بوجود تجاوزات مالية وادارية وتعريض حقوق مواطنين للخطر بمشاريع وهمية لتدوير الخبز الجاف و ماكينات ل"الشيبس" .
وكانت جمعية سوسنة التسهيلات اقترضت على ذمم 150 الف سيدة اردنية قروضاً ضغيرة لتمويلها من احدى بنوك تمويل المشاريع الصغيرة في عمان . وحسبما اكد عدد من السيدات فان مشروعي تدوير الخبز وماكينات الشيبس لم تنفذهم الجمعية .

في المقابل فان ادارة الجمعية كانت تقدمت لشخصية من العيار الثقيل سياسيا بان تكون رئيسا فخريا لها بعد ان انسحبت الشريفة بدور عبد الاله قبل شهرين من رئاسة "السوسنة" .

وزارة الداخلية اولت اهتماما بموجب توجيهات وتعليمات من وزيرها عيد الفايز الذي طلب تشكيل لجنة للتحقق من ادعاءات ادارة الجمعية انها على علاقة بمرجعيات عليا في الدولة .

بدورها قامت اللجنة بالتحقيق مع ادارة الجمعية التي نفت بحسب ما اكد مصدر في الداخلية ما نسب اليها من هذه الادعاءات .

مراقبون اكدوا ان قضية السوسنة من اغرب القضايا التي يشهدها الشارع الاردني منذ سنوات طويلة وواصفين بعض القائمين عليها لمشاريع من انواع تنموية واستغلالها يشير ضمنا لوجود خلل في التشريعات الظابطة لعمل الجعات المعنية على راسها المنظمة التعاونية .

من جهة اخرى ابدى قانونيون تخوفهم من استغلال ادارة الجمعية بالثغرات القانونية لتمرير مشروعهم على سيدات مشيرين الى ان حقوق السيدات ال150 الف باتت في خطر اذا لم يمت التعامل مع القضية بجدية
و مراعاة حجم الشرئحة الخاسرة من تسهيلات "سوسنة" .