عمون - أكد وزير التعليم العالي الأسبق، أستاذ طب الدماغ والاعصاب الدكتور وليد المعاني، أنّه لم يكن تقليديًا على الإطلاق حين كان رئيسًا للجامعة الأردنية.

وقال المعاني في حديثه لبرنامج المسافة صفر، الذي يقدمه سمير الحياري عبر راديو نون وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ رئيس الجامعة هو وجها ويجب أن يبحث عن العلاقات والمال لتغليب صالحها، في حين يشرف على المهام اليومية هي مهام نواب الرئيس ومساعديه.

ويستذكر المعاني أنه هو من أدخل الحواسيب إلى الجامعة الأردنية عام 1999، إضافة إلى إنشاء كلية الملك عبدالله الثاني لتكنولوجيا المعلومات في عهده، مشيرًا أن الجامعة عاشت فترة من "الإدارة الحصيفة".

وعندما ترك رئاسة الجامعة الأردنية، أوضح المعاني أن ميزانيتها كانت بفائض وصل 85 مليون دينار، مرجحًا انّ ذلك قد يكون دفع رئيس الوزراء الأسبق علي أبو الراغب لاختياره وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي عام 2002.

عندما تسلم المعاني وزارة التعليم العالي، جابه مشكلة عرفت بـ"طلبة السودان" وهم نحو 15 الف طالبًا كانوا يدرسون في جامعات السودان عدد منهم لم يصل إليها، حيث كانوا يقيمون في شقق في شارع وصفي التل "الجاردنز"، عثر حينها على شهادات بكالورويس بتخصصات معينة غير موجودة أساسًا، كالعثور على شهادات حقوق من جامعات لا يوجد فيها كليات أو اقسام للحقوق.

وعمل المعاني وزيرًا مع عدد من رؤساء الحكومة، هم علي أبو الراغب، ونادر الذهبي، وسمير الرفاعي، إضافة إلى عمر الرزاز الذي تسلم في حكومته وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي.

وكشف المعاني أنه استقال من حكومة الرزاز عام 2019 على خلاف مع رئيس الوزراء بسبب ملف "المعلمين"، حيث توافق مبدئيًا مع نائب النقيب في ذلك الوقت ناصر النواصرة، بوساطة رئيس لجنة التعليم النيابية، حينها الدكتور ابراهيم البدور، ولدى معرفة الرزاز بذلك نشب خلاف بينهما شكلت على إثره لجنة للتفاوض في ملف المعلمين بدلًا من الوزير، في خطوة يعتقدها المعاني "تحييدًا له" عن الملف.

ويعتبر المعاني، أنّ دمج وزارة التربية والتعليم مع التعليم العالي، إجراء خاطئ، بوزارة التربية ذات زخم يحتاج إلى تفرغ وكوادر مساعدة للوزير.