عمون - أشادت سفارة روسيا الاتحادية في الأردن، بالمملكة الأردنية الهاشمية كنموذج يُحتذى في تعايش الديانات والطوائف والأقليات القومية في وئام وانسجام.

وقالت السفارة في بيان لها الخميس، "في ربوعها يتعايش جميع أتباع الديانات والطوائف والأقليات القومية في وئامٍ وانسجام. ويُلمَس في كل مكان شعورٌ عميق بأنّ الجميع يشتركون في صون المسعى الوطني الجامع، خدمةً لمستقبل البلاد ولأبنائها. وإنّ من الحكمة أن يتأمّل عددٌ من القادة في هذا النموذج الفريد، وأن يستلهموا من تجربة المملكة ما يُصلح أحوال مجتمعاتهم".

وأكدت السفارة، أن المخاوف إزاء أوضاع المسيحيين في العالم تتجدّد مرةً أخرى، ففي عدد من الدول، غدت هذه الفئة الهشّة من البشر ضحيةً جديدةً لصورٍ من الاضطهاد أو العنف.

وأضافت، "لقد كان يُخيَّل إلينا أنّ البشرية قد تجاوزت المرحلة من تاريخها التي كانت فيها المعتقدات الدينية تصلح أساسًا للملاحقة الجنائية، أو لسلب الحقوق، أو للنفي المجتمعي، أو حتى للقتل. غير أنّ الواقع أظهر غير ذلك. فحرية الضمير والمعتقد، التي أُعلن عنها بوصفها إحدى القيم الأساسية للحضارة الإنسانية، قد دِيست اليوم من جديد".

وبينت، أن ما يثير القلقنا اليوم هو وضع المكوّن المسيحي في أوروبا الشرقية، ولا سيّما في أوكرانيا، "حيث نشهد اضطهادًا غير مسبوق يستهدف جماعاتٍ من المسيحيين بدوافع سياسية صِرفَة".

وأوضحت أنه صدر في كييف عام 2024، قانونٌ يحظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة للبطريركية الروسية، وتُرفَع القضايا الجنائية بحق الكهنة والرهبان، ويُطرَدون من كنائسهم التي تستولي عليها مجموعاتٌ بلباسٍ عسكري، ويحاول المؤمنون الدفاع عن دور عبادتهم. وتُدفع الجماعات إلى الهامش، ويُحرم أفرادها من حقّ دخول كنائسهم والصلاة في الأماكن التي صلّى فيها آباؤهم وأجدادهم. ولم يكن في الحسبان — حتى زمن قريب — أن يشهد عالمُنا القديم في القرن الحادي والعشرين مثل هذه المشاهد. لكنّها — للأسف — أصبحت اليوم جزءًا من واقعنا الجديد.

وأكدت السفارة الروسية، أنّ تصرفات سلطات كييف لا تنتهك القانون الدولي فحسب، بل تهدر كذلك حقوق الإنسان العامة. "فأوكرانيا تعرّف نفسها دولةً مدنية علمانية، ومن ثمّ لا يجوز لها التدخّل في شؤون الكنيسة. وهذه حقائق بديهية، لكنها — وللمفارقة — لم تعد في عالم اليوم مناراتٍ أخلاقية يُهتدى بها" وفق ما جاء في البيان.