تشهد المملكة حالات جديده من أنماط الطقس والتي تهدد البنية التحتية لبلدنا. هذه الأنماط الجديدة تترافق مع التغيرات المناخية وهذا النمط هو امتداد لمنخفضات استوائية تصاحبها امطار رعدية تشابه امطار المناطق الاستوائية ومع كل اسف تلجأ مراكز التنبؤات بوصفها كحالة عدم الاستقرار التي اعتادوا عليها.

حالة عدم الاستقرار زمانيا تحدث في بلادنا في فصلي الخريف والربيع وتكون عشوائية ومتفرقة ولا تكون شاملة لكل مناطق المملكة، لقد داهمت الفيضانات اغلب محافظات المملكة في المفرق ومادبا والاغوار والعقبة والزرقاء. ان سبب هذه الحالات الجوية التي لم نعتد عليها هو التغير المناخي.

هذا الفهم الخاطئ لطبيعة الحالات والانماط الجوية يتسبب في العديد من المشاكل للأردن وانعكاس سلبي وخطير في المطالبة بحقوقنا المناخية في مؤتمرات المناخ العالمية.

نحن دولة تضررت بنيتنا التحتية وتأثرت نتيجة هذه الأنماط الجديدة من الطقس والمتعلقة بالتغير المناخي.

نحن دولة ضحية من ضحايا التغير المناخي، نحن لا نساهم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. فالعدالة المناخية تستدعي الدول الكبرى المسؤولة عن انبعاثات الكربون ان تقوم بتعويضنا عن الضرر الذي يلحق بنا.

ومن المعروف ان نصف سكان الكرة الأرضية تقريبا وهم الافقر على هذا الكوكب يساهمون بقط ب 10% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تسبب الانحباس الحراري والتغيرات المناخية بينما يساهم الأغنياء وهم 10% بغالبية هذه الانبعاثات.

ان المقصود بالعدالة المناخية هي معالجة العبء غير المتناسب لتأثيرات تغير المناخ على المجتمعات الفقيرة والتي لا تساهم في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وان تسعى الدول الصناعية الكبرى والتي تساهم في هذه الانبعاثات التي تؤدي الى هذا التغير المناخي بتوزيع أكثر عدالة لأعباء وتداعيات الاثار الناجمة عن التغير المناخي من فيضانات وتهديد للبنية التحتية للدول الفقيرة.

الأردن مطالب بالاهتمام بالتغيرات المناخي وجلالة الملك حفظه الله حريص على المشاركة في مؤتمرات المناخ للمطالبة في حقوقنا المناخية من العالم.

الدولة الأردنية مطالبة بالاهتمام بهذا القطاع الهام ووجود خبراء متخصصين وأصحاب افق واسع لفهم ما يجري في العالم من تغيرات مناخية والمطالبة بحقوقنا الدولية.

ان عدم فهم ما يجري في أنظمة المناخ العالمي الجديدة من بعض مراكز الطقس هو ضياع لحقوقنا الوطنية وهذه التغيرات المناخية يجب الإشارة لها بكل وضوح حتى لا تضيع حقوقنا الدولية والمطلوب من الأردن وضع قانون ينظم العمل بمجال الطقس والتغيرات المناخية، وذلك للحفاظ على السلامة العامة والممتلكان وكذلك للحفاظ على حقوقنا الدولية في التعويضات الناجمة عن التغيرات المناخية ضمن مفهوم العدالة المناخية.

* الدكتور قاسم الطراونة/ أستاذ التغيرات المناخية.