عمون- في ظل فوضى انتشار الاعلانات واللوحات التجارية في الشوارع ومختلف الأمكنة باللهجات العامية ولغات أجنبية، أخذ مجمع اللغة العربية الأردني على عاتقه تفعيل قانون حماية اللغة العربية بحيث تلتزم المؤسسات والمحال التجارية بالقوانين والانظمة التي تحمي اللغة وتنقيتها من أي تشويه، إذ سيتم اعتبارا من الأول من كانون الثاني المقبل تصويب اوضاع كافة الجهات التي تستخدم الاعلانات واليافطات وأسماء الشوارع والمحلات التجارية لتكون بلغة عربية سليمة.

وقال أستاذ علم النفس والإرشاد النفسي في جامعة البترا الدكتور عدنان الطوباسي "ما يحزننا ونحن نرى الاعلانات واليافطات واللوحات المنتشرة في شوارعنا على المحلات التجارية تشوبها ثغرات لغوية، رغم أنها تكتب باللغة العربية، التي يجب أن تكون دقيقة ومتقنة وسليمة".

ولأن المدلولات اللغوية تعكس للمواطن ما يحتوي هذا المحل أو ذاك، لذا، يجب أن يصار عند ترخيص مثل هذه اليافطات أو الاعلانات الى عدم الموافقة عليها إلا اذا كانت بلغة عربية سليمة وهذا اقل ما يمكن ان نقدمه للغتنا العربي التي نزل بها القرآن الكريم.

ويؤكد الطوباسي أن الادراك والاعتزاز بلغتنا جزء لا يتجزأ من هويتنا وانتمائنا لامتنا العربية، فالإعلان المتميز له آثار نفسية وايجابية على المستهلك، داعيا إلى توعية المجتمع بأهمية اللغة، وتنمية الحس اللغوي لديه، وتعزيز مكانة اللغة العربية لدى العامة من أجل الحدّ من هذه الظواهر "المُشوِّهة".

أستاذ العلوم التربوية في الجامعة الاردنية الدكتور ناصر الخوالدة، يقول، إذا دخلت اللهجات العامية على اللغة العربية فستكون بديلا لها، لذلك ينبغي تجنب اللهجة العامية لأنها تصبح الغالبة على اللغة السليمة، مشيرا إلى أن هناك من يفضل اللغة الاجنبية على اللغة العربية، وهذا خطأ كبير، إذ يجب أن تكتب اللوحات الاعلانية باللغة العربية السليمة حتى تقرأ بشكل صحيح، متسائلا، "لماذا لا تكون قائمة الطعام في الفنادق مكتوبة باللغة العربية؟".

وشدد على أهمية المحافظة على اللغة العربية، لأنها أساس هويتنا، لأن الهوية هي "الدين واللغة والتاريخ"، كما يجب عند التدريس سواء في الجامعات أو المدارس او البيت، التحدث الى الابناء والطلاب باللغة العربية السليمة والابتعاد عن اللهجة العامية حتى يستمر انتاج اللغة بشكل صحيح، منوها الى ان تعلم اللغة الاجنبية ضروري للتعايش مع الغير ولكن بعد الحفاظ على اللغة الام وبشكل صحيح.

وبين الخوالدة ان ضياع اللغة يتأتى من مسارين؛ الأول عن طريق احلال اللهجة العامية محل اللغة السليمة، والثاني اشاعة اللغة الاجنبية مكان اللغة الأم، مشيرا الى فوضى انتشار الاعلانات في الشوارع وعلى الطرقات وواجهات المحال التجارية المليئة والتي تحمل عبارات مهجنة فيها إساءة بالغة للغة العربية، وهذا يفرض علينا مواجهة هذا التحدي، بإصدار قوانين وتعليمات مشددة تحظر وضع اعلانات بهذا الشكل، وإلزام المعلنين بالتقيد بأصول اللغة العربية حماية لهذه اللغة من التشويه والتهجين والاغتيال.

ويوضح امين عام مجمع اللغة العربية الدكتور محمد السعودي، أن القانون يلزم الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة والخاصة والبلديات والنقابات والجمعيات والنوادي والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والشركات باستخدام اللغة العربية في نشاطها الرسمي ويشمل ذلك تسمياتها ووثائقها ومعاملاتها وسجلاتها وقيودها والوثائق والعقود والمعاهدات والاتفاقيات والعطاءات التي تكون طرفاً فيها، والكتب الصادرة عنها ومنشوراتها وقوائمها ولوائح أسعارها والبيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنية، بما في ذلك المنتجات التي تصنع في المملكة بترخيص من شركات أجنبية وأنظمة العمل الداخلية لأي شركة أو مؤسسة رسمية أو أهلية أو خاصة، وكذلك أي اعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة موجهة للجمهور أو أي منشورات دعائية وغير دعائية وأي حملات إعلامية.

ويشير السعودي الى ان استخدام لغة أجنبية في الاعلان المنشور أو المبثوث أو المثبت على جوانب الطرق أو في أي مكان عام أو على وسائط النقل، يجب ان يكون مترافقا مع ترجمة إلى اللغة العربية بشكل أكبر حجما، ويستثنى من ذلك أسماء الأعلام غير العربية، لافتا بهذا الخصوص الى المادة 3 الفقرة (ب) من نظام ترخيص الإعلانات ضمن حدود امانة عمان الكبرى والذي ينص على "تكتب اليافطات واللوحات الإعلانية باللغة العربية ويجوز ان تضاف ترجمة لها بلغة اجنبية على ان تكون حروف اللغة العربية أكبر حكما وابرز موقعا".

ومن أجل الحفاظ على اللغة العربية يلزم القانون المعلمون في مراحل التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس في التعليم العالي باستخدام اللغة العربية في التدريس.

ويشير السعودي الى انه يجوز للمؤسسات التي تستورد سلعاً وبضائع أجنبية استخدام لغة أجنبية على أن تضاف إليها ترجمة عربية، وتستثنى من ذلك العلامة التجارية المسجلة وفقاً لأحكام قانون العلامات التجارية.

وشكل مجمع اللغة العربية لجنة لتوثيق اوضاع المؤسسات المخالفة برئاسة نائب رئيس المَجمع الدكتور محمد حمدان وعضوية كل من الدكتور محمد كنانة من وزارة التربية والتعليم والدكتور حسين الدريدي من وزارة الصناعة والتجارية وبثينة الشرع من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويوسف الشمالي من هيئة الاعلام.

وسيتم اعتبارا من بداية العام المقبل تفعيل مواد قانون حماية اللغة العربية بعد مضي 3 سنوات على صدوره ونشره في الجريدة الرسمية بصفته قانونا ثقافيا يلزم كافة الجهات التي المعنية بالإعلان واليافطات وأسماء الشوارع والمحلات التجارية والمؤسسات في معاملاتها ومراسلاتها بتصويب أوضاعها تحت طائلة تطبيق أحكام القانون بحقها.
(بترا)