ليس من المفيد اليوم التوقف فقط عند حدود وصف ازمة الموازنة وتحليل اسبابها ، ولا الاكتفاء بنقدها ايضاً فخير النقد هو افضله في تقديم المساعدة التي تتجاوز وصف المشكلة وتحليلها الى تقديم المقترحات اللازمة لحل المشكلة وهو ما تحتاجه الحكومة اليوم في مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لخفض عجز الموازنة بنحو 500 مليون دينار دون ان تلجأ الى رفع نسبة ضريبة الدخل على المكلفين من الافراد او رفع نسبة ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي تحتاجها الشرائح الاجتماعية غير المقتدرة من اصحاب الدخول المتوسطة ومن هم دونهم دخلاً .


وفي هذا المجال ارجو ان يسعفني الاجتهاد في التذكير بجملة من المقترحات التي تساعد الحكومة حتى لا تضطر الى الحل الضريبي على حساب دخول الافراد . وهي بين مقترحات اتبعتها حكومات سابقه، ومقترحات اخرى جديده قد تساعد على خفض عجز الموازنة بمقدار ما هو مطلوب والبالغ نحو 500 مليون دينار .

حكومة سابقه لجأت في ظرف اضطراري شبيه الى خفض الانفاق الرأسمالي . فخفض 10% من الانفاق الرأسمالي يمثل 100 مليون دينار او اكثر قليلاً . وحكومة اخرى بعدها قدمت حوافز مجزيه للمتخلفين عن تسديد ضرائبهم بالإعفاء بنسب متفاوتة ولكن كافية للتحفيز من الغرامات المتحققة عليهم الامر الذي رفع التحصيل الى نحو 100 مليون دينار .


وفي باب المقترحات الجديدة يمكن زيادة ايرادات الحكومة بنحو 150 مليون دينار من البنود التالية:

1- زيادة نسبة ضريبة الارباح على الشركات غير المالية 1% تساوي نحو 10 مليون دينار.

2- زيادة نسبة ضريبة الارباح على الشركات المالية والبنوك 2% تساوي نحو 20 مليون دينار .

3- رفع نسبة ضريبة المبيعات على ال 45 سلعه من الملابس ذات العلامة التجارية الى 16% والتي قدر بدقه سابقاً بقيمة 70 مليون دينار .

4- تقصى ما بقي من سلع كمالية لا تشتريها الطبقة الوسطى والطبقات الاقل دخلاً لرفع ضريبة المبيعات عليها الى 16% وهو ما سوف يوفر للخزينة نحو 50 مليون دينار .



وكمقترح جديد ايضاً يمكن للحكومة على ما اعتقد ان تفاوض صندوق النقد على زيادة التحصيل الضريبي في العام القادم عن طريق وضع خطه استثنائية لتحصيل ما يزيد عن توقعات الموازنة بنحو 200 مليون دينار عن طريق عمل تسويات مع قضايا الضريبة المرفوعة لدى المحاكم .

اما على المدى البعيد وفي مجال تحسين الايرادات الحكومية الضريبية بالتحديد فان الاصلاح التشريعي والمالي والاداري لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك العامة ودائرة الاراضي والمساحة بما يمنع التهرب ويحسن التحصيل سوف يوفر للخزينة نحو 500 مليون دينار سنوياً على اقل تقدير .