عديدون من نشطاء التواصل الاجتماعي ينشرون فيديوهات عن زعيم أوروبي يتنقل في حافلة عامه ، أو زعيمة اوروبية تنقل ابناءها الى مدرستهم بسيارتها الخاصه ، ويريدون للقيادات الرسمية الاردنية التمثل بهم . وكأن الاردن دولةً بمستوى السويد أو هولندا مثلاً أو كأن مجتمعنا ومواطننا بمستوى المجتمع والمواطن في السويد وهولندا .

هل نريد للمجتمع الاردني والدولة الاردنية كما هما عليه اليوم وزراء ومسؤولين مثل نظرائهم في دول اوروبا ؟ لنعلم إذن أن وجود مثل هؤلاء القاده والمسؤولين في الاردن لن يتحقق الا اذا اصبح المجتمع والمواطن الاردني مثل نظرائهما في اوروبا .

هل نريد الاردن دولة علمانيه مثل دول اوروبا ؟ حسناً .. فلنرفع اصواتنا وننادي بذلك . هل نريد الاردن دولة مدنيه يحكمها القانون ؟ حسناً ايضاً .. فلنفعل ذلك بحدود الدور المطلوب منا .

المقارنة في الاداء والسلوك لا تكون فقط بين قياداتنا وقيادات اوروبا ، وانما بين الاداء والسلوك بين شعبنا وشعوب اوروبا ايضاً حتى تكتمل الصورة ولا يصبح الطرح انتقائياً .

العدل ان تكون المقارنة بيننا وبين الدول العربية ، او بيننا وبين الدول المتماثلة معنا في مستوى التقدم. كيف تجدون ترتيبنا قيادة وحكومة وشعباً مع سوريا ومصر والعراق والسعوديه والمغرب والجزائر ؟

لماذا نشيح عن مقارنات تُسجل لصالحنا ونذهب للمقارنة مع دول بيننا وبينهم قرنان او ثلاثة قرون من التقدم على الاقل . لنتذكر أن مهمة الارتفاع بمستوى الدولة والمجتمع ليست حصراً بالحكومات وانما هي مسؤولية الشعوب ايضاً .

صحيح ان حكومتنا مقصرة في الاداء السياسي والانجاز التنموي وفي قوة تطبيق القانون وعدالة تطبيقه وفي محاربة الفساد ، لكنه صحيح ايضاً ان نسبة كبيرة من المواطنين مقصرة في مستوى مواطنتها الى حد كبير . ولا داعي للتذكير بالممارسات السلبية التي يمارسها اغلب مواطنينا دون تخل عنها رغم استنكارنا اليومي لها .

الحكومة والشعب على سوية اداء متقاربه . وكل يغرف بمغرفته من قدر واحد وثقافة واحده . فلماذا نتوقع مخرجات لمغرفة الحكومة افضل بكثير من مخرجات مغرفة الشعب ؟

بالمناسبه ..هل ينتخب الناس نواباً ومجالس بلديه افضل كفاءة وأداءً وحضوراً من الوزراء والاعيان والمسؤولين الذين تعينهم الجهات الرسمية ؟ وهل يعتمدون في انتخابهم لممثليهم معايير افضل من تلك التي تعتمدها الجهات الرسمية في تعييناتها؟

لا خلاف ان للحكومة دوراً اساسياً في التربية الاجتماعية والحد من المخالفات بتطبيقها للقانون ، لكنها ليست وحدها فقط التي يتوجب عليها القيام بكامل واجبات التربية الاجتماعية ، أو تحمل كامل مسؤوليةً التخلص من كافة مظاهر التراجع الثقافي في حياة المجتمع من سلوكيات وعادات متخلفه ومخالفات للقانون.