نزيف لا يتوقف لخزينة الدولة جّراء التقاعس الكبير للمؤسسات المسؤولة عن تحصيل ايرادات الدوله . ونتوقف اولاً عند الفصل في القضايا المرفوعة للقضاء لصالح الخزينة حيث يشير تقرير ديوان المحاسبه لعام 2017 (ص 4 و 5) الى نحو مليار دينار لم تفصلها المحاكم بعد ومعظمها يمتد الى ما يزيد عن خمس سنوات حتى ان قضايا وان كانت قليلة جداً تعود للعام 1972 .

ليت الامر يتوقف على القضايا المرفوعة الى القضاء . فالتنفيذ القضائي يشكل معضلة اكبر في التحصيل اذ يشير تقرير ديوان المحاسبة نفسه الى ان قيمة القضايا الخاضعه للتنفيذ في العام 2017 والتي تبلغ 16,3 مليون دينار تم تحصيل 6% منها فقط .

يذكرنا ذلك بنزيف الخزينة الاكبر المتأتي من التهرب الضريبي الذي قدرته احدث الدراسات الصادره عن المجلس الاقتصادي الاجتماعي بما يزيد عن 600 مليون دينار . وباضافة التهرب من الرسوم الجمركية ورسوم دائرة الاراضي ورسوم تسجيل العقار والمسقفات وترخيص الابنية تصل خسائر الخزينة السنويه الى مليار دينار على الاقل .

ثمة احتمال ان تكون خسائر الخزينة اكبر من ذلك بكثير امام تقديرات الادعاء العام لخسائر الخزينة في قضية التبغ لابطالها مطيع ورفاقه التي زادت عن 500 مليون دينار معظمها من الرسوم الجمركيه .

هذه الحقائق والارقام المقلقه عن خسائر الخزينة تستدعي اعلان برنامج اصلاحي جذري وحازم وباسرع وقت ممكن لدوائر الضريبة والجمارك والاراضي بعد ان تسببت بهذا الحجم المقلق من الخسائر السنوية للخزينه .

نعلم حجم الازمات التي تواجهها الحكومة وبرنامج عملها الحافل لكنه سوف يسجل لها انجاز لا يُنسى ان هي نظرت في مثل هذا البرنامج الاصلاحي لأنها بذلك تكون قد سدت اكبر ابواب الفساد واوقفت نزيف الخسائر الذي تعاني منه الخزينة ويضاعف من ازمة عجز الموازنه المزمن .