جميعنا نتحدث عن الفساد في اجهزة الدولة الرسمية لكن أحداً منا لا يجرؤ على التحدث عن فساد المواطنين الذين يفوق فساد الحكومة باضعاف .

مناسبة الحديث ما اعلنته الجهة المسؤولة بالامس القريب عن ان 60% من الطاقة الكهربائية في منطقة الشونه الجنوبيه يتم استجرارها بصورة غير شرعية وقس على ذلك سرقة المواطنين للمياه لاستخدامها في منازلهم ومزارعهم وتجارة بيعها حيث تقدر الجهات المعنيه ان 25% من المياه البلديه يتم سرقتها .

المواطنون يعلمون تمام العلم ايضاً ان ما لا يقل عن 25% من ضريبة المسقفات ورسوم تسجيل الاراضي والعقارات ومناقلتها لا تصل الى الخزينه بتواطؤ بين المواطنين والموظفين .

التهرب الضريبي قصة معقدة اخرى يتولى المواطنون إفساد الموظفين او الاذعان لفساد الموظفين لتذهب مئات الملايين الى جيوب المتهربين خسارة على خزينة الدوله .

التهرب الجمركي يماثل بدوره التهرب الضريبي نسبياً لتذهب عشرات الملايين أيضاً الى جيوب المهربين إفساداً للموظفين او اذعاناً لفسادهم .

كيف يمكن ان نفسر وجود السوق الموازي في الاقتصاد ( غير الرسمي ) غير انه ايضاً عمل من المواطنين للتهرب الضريبي من ناحيه ، وهروب من ترخيص منتجاتهم وخدماتهم للمواطنيين مما يلحق الضرر بمصالح المواطنين الذين يتلقون تلك المنتجات والخدمات .

واخيراً حتى المزارعين الذين نقدر جهودهم ومساهماتهم ونتعاطف معهم يقوم الكثيرون منهم بغش الخضار والفاكهه التي يوردونها للاسواق بطبقة من المنتجات التالفه في اسفل الصندوق .

على الرغم من كل ما سقناه من ظواهر فساد في ثقافة المواطنين ودورهم في ممارسة الفساد وانتشاره ، لكننا لا ننكر في الوقت نفسه مسؤولية الحكومة في تطهير ثقافة المواطنين من الفساد حتى لو اقتضى الامر قيادتهم لاحترام القانون باشد العقوبات والحزم التام في تطبيقه.