بروح من التفاؤل استقبل المراقبون قانون الانتخاب الحالي لعام 2015 بأمل ان يكون خطوة تؤسس لخطوة اخرى قبل انتخابات العام 2020 على طريق التدرج للوصول الى قانون انتخاب ديمقراطي.

التفاؤل بقانون 2015 يعود لما جاء به من توسيع الدائرة الانتخابية في 9 محافظات، واعتماد القوائم بدلاً من الترشيح الفردي، وانهاء الصوت الواحد، وخفض عدد مجلس النواب من 150 الى 130 عضواً، وتخصيص 15 مقعداً للمرأه اضافة لمن تفوز بالتنافس، وخفض سن الناخب الى 18 سنة بدلاً من 19.

لكن سطوة العشائرية والمال السياسي والتيار السياسي الاسلاموي والانخفاض الكبير لنسبة الناخبين في المدن الكبرى في الانتخابات التي تمت بموجب قانون 2015 قد انعشت الأمل بتطوير قانون انتخاب افضل لانتخابات العام 2020 يضيف طيفاً اوسع الى مجلس النواب وخاصة من السياسيين والمسيسين الذين يحتاجهم المجلس والمجتمع.

لقد زاد الأمل بتطوير القانون في ضوء النتائج التي اسفرت عنها انتخابات 2016 (المجلس الحالي الثامن عشر) من اجل إتاحة المجال امام الاحزاب لدخول مجلس النواب بتخصيص كوتا لها، وتحويل القوائم المفتوحة الى قوائم مغلقه.

لكن الوقت يمضي والأمل بتعديل قانون الانتخاب او وضع قانون جديد يتضاءل مع مرور كل يوم. ولم يكن يكفي لإنعاشه ما ظهر من اختلال في الانتخابات الاخيرة بفعل تأثير العصبوية والاسلام السياسي والمال السياسي.

اذا لم تبادر الحكومة الى تطوير قانون الانتخاب الحالي سوف يبقى مجلس النواب على حاله تحت تأثير القوى العشائرية والمناطقية ورجال الاعمال والاسلام السياسي. ولن تختلف تركيبة المجلس القادم عن المجلس الحالي التي كان الحضور الاكبر فيها لمرشحي هذا الطيف وللافراد الذين لا علاقة لهم بالعمل العام وبخاصه من يملكون المال منهم.