لا يترك جلالة الملك فرصة دون ان يذكر بمسألة الامن الغذائي وبشكل مركز. وفي هذا بطبيعة الحال توجيه لكافة مؤسسات الدولة وفي المقدمة منها الحكومة بصفتها اولى المؤسسات المسؤولة عن وضع الخطط التنموية الزراعية والغذائية وتنفيذها.

والحديث عن الامن الغذائي في ظل ازمة وباء كورونا يكتسب اهمية استثنائية بحجم استثنائية الوباء الذي ترك اثاراً عميقة على اقتصاديات الدول وعلى انتاج الغذاء والانتاج الزراعي ووضع قيودا على تجارة الغذاء وحركة نقل السلع الغذائية.

ولعل الدول النامية هي الاكثر تضرراً من هذه المستجدات والقيود مضافاً اليها المخاطر التي قد تترتب على اسواق الغذاء العالمية والتغيرات التي قد تطرأ على سياسات الدول الاكثر انتاجاً للغذاء فتجعل السلع الغذائية غير متاحة بما يكفي أو ترفع من اسعارها إلى حدود ترهق موازنة الدولة وميزانها التجاري وميزان مدفوعاتها.

نداء جلالة الملك الاخير قبل أيام مدعاة للاسراع في انجاز استراتيجية الامن الغذائي التي في مراحلها الاخيرة بمشاركة فاعلة من مكتب منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) والتي نأمل ان تتضن خطة تنفيذية عالية المستوى بمشاريع وسياسات فاعلة وذات اولوية.

وهذا يملي على الحكومة الاسراع في تطبيق الخطة التنفيذية للاستراتيجية، والقيام كذلك بتنسيق جهود الدولة لتنفيذ المشاريع التي سبق وان دعا اليها جلالته ان كان للنهوض بقطاع الصناعات الغذائية او لتنفيذ مشروع وطني زراعي انتاجي لاستغلال اراضي الدولة لانتاج الغذاء وتشغيل المواطنين.

واذا كان لدينا ما نقوله بخصوص هذه المشاريع فهو ضرورة ان تتم دراستها جيداً من الناحية الاقتصادية، ومن الناحية التسويقية ايضاً اذ لا قيمة لمنتجات لا يطلبها السوق خاصة سوق الصادرات الذي يعطي المنتجات قيمة اكبر لكونه المصدر للنقد الاجنبي. فالدراسات الجيدة هي التي تحدد خطوات خارطة الطريق اللازمة لتنفيذ المشاريع بمستوى عال من النجاح.

ختاماً أقول ما اكرره دائماً. على الحكومة فقط ان تضع السياسات الموجهة والمحفزة للقطاع الخاص وفي مقدمتهم المزارعين. واما التنفيذ فيتكفل به القطاع الخاص والمزارعون وهم اهل لذلك.