نفذت دائرة الاحصاءات العامه في العام 2017 تعداداً زراعياً كشف عن واقع مقلق جداً لقطاع الزراعه . المؤشرات التي خرج بها التعداد يجب ان لا تمر دون وقفة لمراجعة جاده لهذا الواقع المقلق تفضي إلى تحرك حكومي سريع لوضع برنامج لتعافي القطاع قبل فوات الاوان .

اهم ما يقلق زراعياً هو التراجع الخطير الذي أصاب الاراضي المتاحه للزراعه التي اجتاجها التفتت إلى حدٍ مخيف فمن بين الحيازات الزراعيه الارضيه (النباتيه)التي تبلغ 102 ألف حيازه هناك 34% منها مساحاتها 2 دونم فأقل و74% منها مساحاتها 10 دونمات فأقل و83% مساحاتها 20 دونم فأقل و 88% مساحاتها 30 دونم فأقل وهذا التفتت ناشىء عن مسألة الارث الذي لاقى تشجيعاً ايضاً من نظام المساحات المفرزه بين الشركاء رقم 70 لسنة والذي يسمح بافراز الاراضي الزراعيه لغاية 4 دونمات .

القلق أو الخطر التالي في الاهمية هو تراجع الاراضي المستغلة بالزراعة بشكل مخيف فبحسب التعدادات الزراعية خرج من الزراعة في الفترة 1975 -1997 مساحة 840 ألف دونم بواقع 38 ألف دونم في السنة وخرج في الفترة 1997 -2017 مساحة 265 ألف دونم بمعدل 13 ألف دونم سنوياً.

القلق والخطر الثالث يأتي من أن 15% فقط من المزارعين هم من تمثل الزراعه مصدر دخلهم الوحيد ، 15% من المزارعين تمثل الزراعه مصدراً اساسياً لدخلهم ، و 30% تمثل مصدر دخل اضافي لهم ، وال 40% الباقين من المزارعين يقتربون من الزراعه العائليه المنزليه لان 88% منهم حيازاتهم 2 دونم فأقل مما يجعل منهم مزارعي حواكير . كما تبين من التعداد ان 37% من المزارعين ينتجون للاستهلاك العائلي فقط وهذه نسبة مرتفعة نتجت عن تفتت الاراضي الزراعيه وتحولها الى مساحات غير اقتصاديه .

عام 1975 كنا نزرع 3,805 مليون دونم تراجعت اليوم إلى 2,7 مليون دونم أي ان المساحات التي خرجت من الاستغلال الزراعي ما بين 1975 و 2017 بلغت كما اشرنا مقدماً 840 ألف+265 ألف= 1105 الف دونم ( 1,105 مليون دونم ) بنسبة 29% . هذا مع العلم ان ال 2,7 مليون دونم التي نزرعها اليوم هي من أصل نحو 12 مليون دونم متاحة للزراعه ضمن منطقة الحزام المطري 200 ملم فاكثر .