مؤخراً وفي غضون أشهر فقط من توافر ارادة الاصلاح والتخطيط الجيد والتنفيذ السريع قلبت ادارة ضريبة الدخل والمبيعات من حالة من الضعف والترهل إلى حالة من الانجاز في مواجهة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي وضعف التحصيل.

عشرات السنين قبل ذلك والدراسات تشير إلى ان التهرب الضريبي السنوي يبلغ في اقل تقديراته 500 مليون دينار لكن اياً من الحكومات لم تتحرك لاصلاح الحال ما أضاع على الخزينه ما لا يقل عن 10 مليار دينار خلال العقدين الماضيين راكمت رصيد المديونيه .

ما حصل تاريخياً في ادارة النظام الضريبي مثال تكرر في اكثر من مجال وكأن الحكومات لا تتدخل للاصلاح حتى تصل الامور إلى الخراب . وقد جرى ذلك في ظل افتقاد التخطيط للخطط العابره للحكومات والتغيير السريع للحكومات وغياب المساءلة.

ادارة قطاع المياه سلكت ايضاً طريق التلكؤ والتردد والتأجيل حتى وصلنا إلى حالة حرجه إضطررنا فيها إلى شراء المياه من اسرائيل التي لم تفِ بعد بالتزاماتها تجاه حقوق الاردن المائيه التي تضمنتها معاهدة السلام . مشروع مياه الديسه تأخر عشرين سنه ، ومشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الاحمر الذي نعد الدراسات له اليوم تأخر عشرين سنة هو الاخر ، وبرنامج استخراج المياه العميقه يتم حتى اليوم بالقطعة.

ولم تختلف ادارة قطاع الطاقه عن ذات النهج إذ اخفقت في بناء خليط الطاقه المناسب وفي التحوط للمستقبل وخفض كلفة الطاقه . فعندما انقطع الغاز المصري في فترة الربيع العربي إستغرقنا 4 سنوات لانجاز مشروع الغاز المسال حيث عدنا خلالها لاستخدام النفط المستورد ما كلف الخزينه 5 مليار دينار .

ليكن لنا فيما مضى عبرة كافية لمواجهة التحديات في مواعيدها والتخلي عن سياسات التأجيل وترحيل الازمات . ولتكن دعوة جلالة الملك للاصلاح دافعاً لاصلاح شامل يؤدي إلى إصلاح اداري عميق وفعال حيث لم يعد مقبولاً بعد اليوم وفي ظل هذه الظروف الحرجة والاستثنائية ارتكاب الاخطاء فكيف بالخطايا.