في غمرة احتفالات المملكة بمئوية الدولة، وتزامناً مع الاحتفالات بعيد الجلوس الملكي الثاني والعشرين وعيد الجيش والثورة العربية الكبرى يتقدم قائد الوطن بهديته لشعبه لجنة وطنية للإصلاح الذي عنوانه وقاعدته الاصلاح السياسي باعتباره الركن الاساسي للإصلاح على الصعيدين الاداري والاقتصادي.

الاصلاح بمعناه الشامل مطلب دائم للشعوب الحية وهدف متقدم لكل دولة تحترم شعبها وتسعى إلى خدمته والحفاظ على أمنه وسلمه الاجتماعي وتحرص على تقدمه وضمان مستقبل أجياله القادمة لكي لا تكون بمعزل عما يحمله المستقبل من متغيرات ومستجدات على الصعيد العالمي تستدعي من الشعوب والدول الاستجابة لها لتأكيد حضورها ومشاركتها.

لطالما كان الا صلاح الشامل والسياسي منه بالذات مطلباً للشعب الاردني ينشده بقوة ويحتاج اليه من اجل مزيد من العدالة والحرية والمشاركة المؤسسية الفاعلة في صناعة القرار وبناء الاحزاب وتطوير الحياة النيابية وتشكيل حكومات برلمانية تمثل ارادة غالبية المواطنين لتنطوي على تمثيل حقيقي لارادتهم وكتل برامجية يعوّل عليها في التشريع وفي الرقابة والمساءلة.

صحيح ان محاولات سابقة للاصلاح لم تلب طموح الاردنيين، وصحيح انا خطوة الاصلاح التي نحن بصدد الحديث عنها قد جاءت متأخرة سبع سنوات عن أول الاوراق الملكية النقاشية وثلاث سنوات عن آخر تلك الاوراق إلا انه لا يسعنا إلاّ القول ان تأتي متأخراً خير من ان لا تصل ابداً، آملين ان ترقى مخرجات اللجنة الملكية إلى ما يعوضنا عن كل التأخير في البدء في عملية الاصلاح.

يبعث الامل في مخرجات اللجنة الملكية للاصلاح انها تحت مظلة ملكية ما يعكس ارادة سياسية قوية للاصلاح وضامنة لتحقيقه وهذا ما اشار إليه الخطاب الملكي الموجه لرئيس اللجنة بما انطوى عليه من تعهدات ملكية عميقة الوضوح بالالتزام التام والكامل بمخرجات اللجنة والمباشرة بسرعة تنفيذها.

يبعث الامل في مضامين مخرجات اللجنة الملكية أيضاً هذا الطيف السياسي والاجتماعي الواسع الممثل فيها، فمعظم اعضائها شخصيات لها حضورها السياسي والاجتماعي والعسكري والامني والجندري والشبابي. نرجو للجنة النجاح والسرعة في عملها والتوصل إلى توافقات تليق بطموح وتوق الاردنيين.