بصعود قطاعات اقتصاديه اخرى تركت الزراعه في الاردن منذ منتصف سبعينات القرن الماضي دون اهتمام كاف . كما لم تفِ السياسات الزراعيه المحدوده منذ ذلك التاريخ بالوفاء بمتطلبات التنميه الزراعيه . بل ان بعض هذه السياسات سارت بعكس ما هو مطلوب. والحديث لا ينتهي عن الاخطاء الكثيره والكبيره التي ارتكبت بحق الموارد الزراعيه بشكل خاص من اراض ومياه وايدي عامله وتمويل .

كل وقت مضى على القطاع الزراعي منذ اواسط سبعينيات القرن الماضي وحتى الآن كان يزيد من فوضى الانتاج وفوضى التسويق ، ويرفع من درجة المخاطر واللايقين في النشاط الزراعي انتاجاً وتسويقاً رغم انها مرتفعة اصلاً بطبيعتها . ثم جاء ما سمي بالربيع العربي 2010/2011 ليغلق الطريق امام 50% من اسواقنا التصديريه . وتبع ذلك وباء كورونا وتأثيراته على السوق المحلي واسواق التصدير .

اذا توافرت الاراده لانقاذ الزراعه والمزارعين ، ولتصويب وتعزيز دور القطاع الزراعي في الاقتصاد الوطني والامن الغذائي فان الاساس لتحقيق ذلك ابتداءً يتلخص في ثلاث خطوات :

1- خفض تكاليف الانتاج والتسويق الزراعي النباتي والحيواني على المزارعين من اجل تعزيز القدرة التنافسيه للمنتجات الاردنيه في السوق الاردني وفي الاسواق التصديريه . ويكون ذلك باعفاء كامل مستلزمات الانتاج من كامل رسوم الجمارك وضريبة الارباح وضريبة المبيعات، وخفض الرسوم بانواعها ، وخفض اسعار الموارد (مياه وطاقه وقروض) ، وتنظيم العماله الوافده وخفض رسومها .

2- تنظيم الانتاج بربطه بالطلب في السوقين المحلي والتصديري . والطريق العلمي والوحيد لتحقيق ذلك يتوقف على خطوتين : الاولى بناء قاعدة بيانات لنشر المعلومات التي يحتاجها المزارعون وغيرهم من العاملين في القطاع لتحسين مستوى قراراتهم ، والثانيه توجيه النمط الزراعي بواسطة التحفيز باستخدام تسعير موارد الانتاج (مياه وطاقه وتمويل) لتشجيع انتاج المنتجات التي يطلبها السوق دون غيرها .

3- رفع رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي ومواردها الماليه (سلف البنك المركزي والمنح والقروض الميسره) لتتمكن من تقديم تمويل سنوي للقطاع لايقل عن 200 مليون دينار لتغطي 40% من الاحتياجات السنويه للمزارعين من القروض وبفوائد 3% إلى 6% كحد اعلى .