facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة





لجنة مشتركة بين "الضمان" و"المقاولين" لمتابعة قضايا وشكاوى اعضائها


06-10-2022 03:24 PM

* نقيب المقاولين: إعادة دراسة مطالب المقاولين المتعلقة بتصويب أوضاع العمالة المصرية عام 2021

* "نافـذة" في مقر النقابة للضمان الاجتماعي والعمل على الربط الإلكتروني

عمون - عقدت نقابة المقاولين الأردنيين جلسة نقاشية حول تعديلات قانون الضمان الاجتماعي ومجالات التعاون بين النقابة ومؤسسة الضمان الأجتماعي ، وذلك بحضور مدير عام الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة وعدد من كبار موظفي مؤسسة الضمان , حيث كان في إستقبالهم نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري وأعضاء مجلس النقابة.

وقدم نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري نبذة عن قطاع الإنشاءات ونقابة المقاولين الأردنيين، واستعرض العديد من الملفات التي عمل عليها مجلس النقابة، ومنها العمل على ضبط "عمل المقاولات" في القطاع الخاص، في ظل وجود بعض التجاوزات والظواهر التي ظهرت في السنوات السابقة والتي أثرت سلباً على سمعة القطاع برمته، وضبط وتقنين دخول "المقاولين الجدد" إلى النقابة، وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات الهامة، والعمل على ملف تصدير المقاولات.

وأكد الخضيري أن الجلسة النقاشية التي أجرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي للحديث عن تعديلات قانونها، لها آثار وانعكاسات إيجابية، خاصة وأن هذا القانون على تماس مع أصحاب العمل والمشتركين، مؤكداً أن النقابة معنية بالنقاش والحوار حول كافة التشريعات الوطنية، ومطالباً بضرورة إيجاد آلية تعاون بين النقابة ومؤسسة الضمان لتسهيل إجراءات الضمان لهذا القطاع .

وأشار نقيب المقاولين أن التعديلات على مشروع قانون الضمان يجب أن تحقق هدف الإنصاف لجميع المشتركين وأن تعالج أي مشاكل أو اختلالات يعاني منها النظام التأميني، مشيداً ببرامج المؤسسة التي نفذتها خلال جائحة كورونا والتي دعمت الاقتصاد الوطني والقوى العاملة.

من جهته قال مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحاحلة أن الأسباب الموجبة للتعديلات المقترحة على قانون الضمان الاجتماعي هي معالجة الفجوات التأمينية التي تحول دون الوصول بالحماية إلى الفئات الأكثر هشاشة، ودعم الاستدامة المالية للضمان الاجتماعي ومعالجة عدد من الثغرات التأمينية التي تحمي الجيل الحالي والأجيال المقبلة من تكاليف مالية إضافية لصالح شريحة محدودة من المشتركين.

وأكد أن العنوان الرئيس لمشروع تعديل القانون تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية في الأردن ، مشيراً إلى أن التأمين الصحي يعتبر أحد أهم التعديلات المقترحة على قانون الضمان حيث سيتم التدرج بتطبيق هذا التأمين بحيث يشمل المؤمّن عليهم العاملين في منشآت القطاع الخاص والمتقاعدين الذين لا يمتلكون أي تأمين صحي وأفراد أسرهم، موضحاً كافة الأسس المرتبطة بهذا التأمين.

وأكّد أن مؤسسة الضمان كانت من أوائل مؤسسات التأمينات الاجتماعية على المستوى العالمي بالتعامل مع جائحة كورونا واستحداث عدد من البرامج لخدمة الأفراد والمنشآت والحفاظ على منعة الاقتصاد الوطني والحفاظ على العاملين في منشآت القطاع الخاص.

واستعرض الرحاحلة مجالات التطوير على الخدمات التي تقدمها المؤسسة، مشيراً الى أن جميع الخدمات التي تقدمها المؤسسة اصبحت إلكترونية بالكامل بنسبة 100 بالمئة .

من جهته طالب نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، مزيداً من الإنتباه لقطاع المقاولات ، وضرورة العمل على إعادة النظر في بعض القضايا الهامة والتي من أهمها قضية الحجز على الممتلكات للمقاولين، الأمر الذي يزيد من الأعباء والعقبات أمام قطاع المقاولات.

وأشار أمين سر النقابة المهندس عبد الحكيم البستنجي، أن الضمان الاجتماعي هو العمود الفقري للأردنيين، منوهاً إلى أهمية الدراسات الاكتوارية التي تقوم بها مؤسسة الضمان الاجتماعي، لافتاً إلى وجود بعض القضايا التي تحتاج إلى ايجاد الحلول المناسبة للمقاولين الأردنيين، بالإضافة إلى إعادة دراسة ملف العمالة الوافدة.

وبين أمين صندوق النقابة المهندس ياسين الطراونة، أهمية التشاركية بين القطاع الخاص والعام، كما أكد عليها جلالة الملك في كافة المحافل والأوراق النقاشية، ، مطالباً العمل على تحقيق مطالب قطاع المقاولات فيما يتعلق بتصويب الأوضاع للشركات في عام 2021، بالإضافة إلى إطلاق حملة إعلامية مشتركة فيما يخص شمول هذا القطاع بالضمان والمنافع المترتبة للمشتركين.

وطالب نائب أمين السر المهندس محمد الصالحي، بالعمل على تقسيط المبالغ المستحقة على المقاولين بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب، دون غرامات.

وأشار نائب أمين الصندوق محمد سالم الكوز، الى أهمية العمل على موضوع تصويب الأوضاع في الأعوام السابقة، مطالباً بايجاد الحلول المناسبة لقطاع المقاولات.

وطالب عضو مجلس نقابة المقاولين أنس القروم، بإعادة النظر فيما يتعلق بالعمالة الوافدة والقرارات التي تم وضعها فيما يتعلق بنسبة العمالة المحلية والوافدة، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات دفع المبالغ المستحقة على الشركات.

وأكد ممثل الفئة السادسة خالد الجعار، على ضرورة إيجاد آلية تنسيق وتعاون بين النقابة والمؤسسة و تسهيل إجراءات التحصيل وفك الحجز.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تعيين لجنة مشتركة لمتابعة قضايا وشكاوى المقاولين، وتخصيص نافذة للضمان وضابط ارتباط دائم في مقر النقابة لتسهيل إجراءات التحصيل وفك الحجز حال حدوثه، وتسهيل إجراءات التحصيل والحجز وتخفيفها، وإعادة دراسة مطالب المقاولين المتعلقة بتصويب أوضاع العمالة المصريه عام 2021، والربط الإلكتروني بين الطرفين بما يسهل على المقاولين جميع المعاملات.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :