وجدت أنه من المناسب أن لا أغير التقليد الذي أتبعه بارسال رسالة الى وزير الصحة الجديد وهذه هي الرسالة رقم (15) الى وزراء الصحة المتعاقبين وأكتبها في يوم عيد ميلاد سيدي وحبيبي وقائدي النبي العربي الهاشمي الأمين عليه وآله أتم الصلاة وأفضل التسليم واخوانه الأنبياء أجمعين، أبدأ بالقول ان هذه الحكومة جاءت في ظروف استثنائية وغير معهودة فثورة تونس العربية أطاحت بالطاغية زين العابدين بن علي وأتباعه الذين أثروا على حساب الشعب التونسي وأفقروه وكذلك بعد ثورة شعبنا العربي في مصر (ثورة الشباب) والذين أجبروا الفرعون على التنحي بعد ان جعل مصر نهباً وجاءت هذه الحكومة والعدو الصهيوني يتربص بنا من كل جانب اضافة ان الشعب كل الشعب يرغب في مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين والفاسدين ويرغب باصلاحات شاملة على الصعيدين السياسي والاقتصادي فالغلاء وغوله أكل الأخضر واليابس وأوضاع الأطباء تحتاج الى مراجعة حقيقية واليوم أكتب لمعاليكم وأنتم ابن المؤسسة العسكرية المنضبطة قولاً وفعلاً وابن القطاع الخاص الذي عمل لسنوات طويلة وأدرك كل همومه ومشاكله لقد عملت يا معالي الوزير في أماكن عدة وتدرجت بالمسؤولية ولم يقفز عليك احد ولم تقفز على احد بل وصلت الامور اليك بشكل طبيعي، لقد عرفناك انساناً متواضعاً يحب الناس وقلت لنا في لقاء التهنئة معك انك تناصر العدالة ولن تقبل بالظلم لأحد ونحن نكن لك كل التقدير والاحترام، واليوم أكتب لك عن قضايا هامة وعامة فأنا العبد الفقير الى الله وأعوذ بالله من كلمة أنا تعرضت عبر تاريخي الطويل الى ظلم واجحاف حقيقي ولكني اقول حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم ونحن نحكم على الوزراء من خلال عملهم وما يقدمون فالدكتور ممدوح العبادي ترك بصمة كبيرة حين اعتصم مع الأطباء في مجمع النقابات للمطالبة بزيادة رواتبهم والدكتور عارف البطاينة رغم تعسفه ونقله لي ظلماً واحالتي الى اللجنة الطبية العليا للاستغناء عن خدمتي إلا أنني أحترم الرجل وأقدر فيه أريحيته وعمله على استحداث نظام الحوافز للأطباء، وأما الدكتور اسحق مرقه رحمه الله فقد غير آلية احتساب الحوافز فزادت قيمة النقطة ووصلنا الى زمن المهندس سعيد دروزة والذي أحبه الأطباء ويكفيه انه غير علاوة العمل الاضافي وأعادها الى ما كانت عليه بواقع 35% من الراتب الاجمالي فتحية للوزراء ممدوح العبادي وعارف البطاينة واسحق مرقه وسعيد دروزة وهناك وزراء لم يسعفهم الحظ حيث مكثوا قليلاً أما بعض الوزراء فقد أعادوا الوزارة الى الوراء عقود من خلال اعادة الهيكلة ومن خلال سلخ مستشفى الامير حمزة عملياً عن وزارة الصحة واستحداث نظام خاص له وأتمنى على معالي الوزير د.ياسين الحسبان ان يسجل عهده الغاء النظام الخاص لمستشفى الأمير حمزة واعادته لوزارة الصحة كرديف لمستشفى البشير، وأتمنى على دولة د.معروف البخيت ان يساند هذا الأمر وفوراً ولمصلحة فقراء الوطن من شماله الى جنوبه ومن شرقه الى غربه.
وأجدول القضايا الهامة كما يلي:
أولاً: اعادة هيكلة وزارة الصحة واستحداث مديريات عامة وبالدرجة العليا حقيقية وخاصة:
1. مديرية عامة للمستشفيات.
2. مديرية عامة للرعاية الصحية الأولية.
3. مديرية عامة للتأمين الصحي المدني.
4. مديرية عامة للشؤون المالية والادارية.
5. مديرية عامة للتخطيط والتعاون العربي والدولي.
6. مديرية عامة للاشراف والمتابعة على القطاع الخاص ومؤسساته.
7. مديرية عامة للخدمات والتزويد.
ثانياً: استحداث منصب امين عام فني وامين عام مالي واداري وتحديد صلاحياتهم وكذلك وصف وظيفي واضح لكل امين حتى لا تتداخل الصلاحيات اي ان يكون في الوزارة ما لا يقل عن 9-10 درجات عليا ويخول كل مدير عام صلاحيات واسعة وينسق الأمناء اعمال المديريات العامة والوزير منصب سياسي لا يدخل في التفاصيل بل يشرف على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي.
ثالثاً: لا يجوز وبأي حال من الاحوال ان يبقى راتب الطبيب عند التعيين 350 ديناراً بل يجب العمل السريع على تطبيق النظام الخاص والذي يؤدي الى زيادة الرواتب والتقاعد ويجعل الوزارة قادرة على الاستقطاب وليس طاردة للكفاءات والأطباء الشباب هم مستقبل الوزارة ويجب رعايتهم فعلاً وليس قولاً فقط.
رابعاً: أتمنى على الجميع ان يبذلوا جهودهم وبأقصى قوة لخدمة المواطن فالمريض هو أب وأخ وصديق وقريب ويجب تقديم أفضل الخدمة اليه وعلينا أن نعمل ونعمل فالعمل عبادة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى.
خامساً: يجب تحسين بيئة العمل في المستشفيات والمراكز الصحية.
سادساً: يجب حماية الطبيب ومنع التغول عليه فكرامة الطبيب خط أحمر لا يجوز المساومة عليه وهناك اجراءات نسبت بها لجان مختلفة للعمل بها.
سابعاً: المجلس الطبي الاردني يجب ان يعدل قانونه وان يكون له اشراف كامل على برامج الاختصاص في القطاعين العام والخاص ومن المؤذي للنفس ان لا يستطيع المجلس الطبي من تجهيز قاعة المحاضرات فيه وان يبقى المجتمعون فيه يتعرضون للبرد الشديد في صالاته نتيجة تعطل التدفئة، فأي مجلس نريد، المجلس الطبي صرح وطني وحاجة وضرورة وعلينا ان نحافظ عليه وندعمه والمطلوب سرعة اقرار أنظمته وتعليماته ونشرها في الجريدة الرسمية ولا يجوز ان يبقى منصب امين عام المجلس خاضع لمزاجية هذا العضو او ذاك في المجلس الطبي يقترح اسم هذا او ذاك لاعتبارات آخرها قد يكون المصلحة العامة دون أدنى اتهام وأعتقد أن أمين عام المجلس يجب ان يكون من اطباء وزارة الصحة فهل من المعقول ان لا يكون هناك عشرات المؤهلين لهذا الموقع من بين أربعة آلاف طبيب وأعتقد أن المجلس الطبي بحاجة الى مجلس ادارة مستقل وقادر على متابعة شؤونه وبكل ما تعنيه الكلمة من معنى وأجزم أن المجلس الطبي يرتكب اثماً جارياً بعدم انهاء مشكلة الزملاء حملة الشهادات من الخارج والمنطق يفرض حل هذه المشكلة اليوم قبل الغد.


ثامناً: الترهل والتسيب والمحسوبية والواسطة وشركات الخدمات وكذلك وكلاء الأقسام في المستشفيات أصبحوا أباطرة يجب القضاء على العنجهية لدى البعض منهم وهذا الأمر يحتاج الى قرارات ادارية حاسمة وسريعة، ولا أريد أن أضيف أكثر حتى لا أدخل في التفاصيل الدقيقة فالشيطان يكمن في التفاصيل.
قضايا كثيرة ومتشعبة وهامة وموضوعية تحتاج الى حل جذري والمبكي المضحك ان يكون مستشفى البشير قبل عقدين ونيف يتبع لأمين عام وزارة الصحة أو مدير البشير هو مساعد الأمين العام للوزارة، اما اليوم فمدير البشير لا حقوق له أكثر من مدير مستشفى فيه ثلاثون سريراً والمنطق يفرض ان يكون مستشفى البشير مجموعة مستشفيات يجمعها مديرية عامة تجمعه مع مستشفى الامير حمزة وبغير ذلك لن تستقيم الأمور، لقد أثقلت عليك يا معالي الوزير سامحني وأرجو أن تجد لي عذراً وأقول لك اني لست طامعاً ولا طامحاً، وأنا عبد فقير الى الله أبحث عن الحقيقة وأبحث عن رضا الله عز وجل وايماني راسخ بوحدة هذه الأمة من محيطها الى خليجها، وأعتقد والاعتقاد أعلى درجات اليقين ان الظالم اول ما يظلم نفسه حيث ان كسب الدنيا فانه في الدرك الاسفل من جهنم والعياذ بالله، أما العادل فقد يكسب نفسه والدنيا والآخرة.
وأختم بالقول اللهم اهدي قومي فانهم يعلمون ولكن ...
وفقك الله لخدمة وطننا وأمتنا وقطاعنا الصحي.
والله المستعان .