إقرار خدمة العلم حل مستعجل ومبتور عن سياق الحل الجذري لمشاكل الشباب والعنف في الأردن.

خدمة العلم، واجب وطني محترم في أي بلد، وإقرارها وعدمه يجب أن يرتقي إلى مستواها الكبير، لا أن تكون ورقة لعب يتم التلويح بها في عبث لا يليق.

قبل الحديث عن إعادة تفعيل قانون خدمة العلم، يجب أن نتحدث عن نظام تربية وتعليم تمت غربلته بالمشاريع والمبادرات التافهة التي لا تتفق وبنية المجتمع الأردني...

وهذا لا يكفي أيضا، فالواقع الأردني مليئ بثقوب وعيوب راكمتها قرارات وأحكام غبية طوال سنوات..
العشائرية ليست هي المذنب كما قد يروج البعض، على الأقل لم يعد غير العشائرية حلا للأزمة حاليا بعد انكشاف ضآلة دور الدولة ومؤسسات المجتمع المدني..

وأنا لا أروج للعشائرية ولا للقبلية، بل أدعو إلى إحلال سليم للدور المديني والمدني في المجتمع..وبالتوافق لا بقرارات همايونية رخامية..أما أن تعبيء الفراغ بأوهام..ثم تنبذ مؤسسة العشيرة وهي الواقع الوحيد الموجود في محيط من ركام العبث..فهذا عبث مطلق.

الشاب الأردني، مثله مثل أي شاب في العالم، يبحث عن حياة محترمة، يجد فيها فرصه، وخياراته حرة فيها، وحقوقه مصانة لا مساس بها تحت أي عذر او حجة.!

فإذا وفرت له دولة مدنية تؤكد له حقوقه..فأنت نجحت..

وإذا قمت بتفتيت مؤسسته العشائرية إلى كيانات ممسوخة كما هو الآن وبهدف تذويبها بدون دولة تحميه ، فأنت تلقيه إلى الفراغ..وتلقي الجميع إلى بوتقة جحيم.

الحكم ملزم بالاختيار، بين وظيفة رأس دولة- وهذا يتطلب دولة أساسا- أو شيخ مشايخ كينونات عشائرية ممسوخة..!!

راي طرحه الزميل العثامنة على صفحته على الفيسبوك.