يعتبر الأردن من اوائل الدول التي تبنت توصيات مؤتمر ألما-آتا في عام 1978 والذي تمخض عنه اعلانا صريحا بان الرعاية الصحية الأولية هي مفتاح تحقيق الصحة للجميع، واعتبار المراكز الصحية اللبنة الرئيسة في النظام الصحي. ولاحقاً كانت الاردن من الدول الموقعة والمناصرة لاعلان استانا، كازاخستان (2018) و الذي اكد على ضرورة ترسيخ و تطوير دور منظومة الرعاية الصحية الأولية بمستوياتها ومكوناتها المختلفة.

اليوم يوجد في الأردن ما يقارب (676) مركزا صحيا موزعة بين مركز شامل (112)، أولي (377) وفرعي (187) ويعد الأردن من اوائل دول الإقليم والعالم في هذا المجال حيث تصل خدمات الرعاية الصحية الى كل قرية او بلدة او مخيم او منطقة من ريف وحضر وبادية. لقد احدثت المراكز الصحية نقلة نوعية في تطور الرعاية الصحية في الكثير من دول العالم ومنها الأردن ولعل من أبرز نتائجها خفض معدلات وفيات الاطفال والامهات، والعناية بمرضى الامراض غير المزمنة، واستحداث برنامج التطعيم الوطني الأردني الذي نعتز ونفاخر به.

واليوم وكوننا في مواجهة تحدي حقيقي وهو جائحة (كوفيد-19) فعلينا عدم اغفال دور المراكز الصحية بمستوياتها المختلفة في التصدي لهذا الوباء وخصوصاً بعد أن اعتمد الأردن استراتيجية الحجر والعزل المنزلي فقد أصبح من الضرورة اشراك هذه اللبنة المهمة من الرعاية الصحية في جهود التصدي لهذه الجائحة بحيث يتم اناطة مهمة متابعة المحجورين والمعزولين من قبل مديريات الشؤون الصحية في المحافظات والألوية للتواصل معهم ومتابعة تقييم وضعهم الصحي وتزويدهم بالمعلومات والإجراءات الضرورية وتحويل من تستدعي حالتهم الى المستشفيات.

ان تقديم المراكز الصحية لخدمات مصابي (كوفيد-19) ، ممن لا يحتاجون الدخول الى المستشفيات ومخالطيهم، قد تشمل مساعدة فرق التقصي الوبائي في مناطقهم، وتفعيل دور لجان المجتمع المحلي في الإبلاغ عن الحالات المشتبهة، وايصال العلاجات الى مرضى الامراض المزمنة في منازلهم للتقليل ما امكن من تعرضهم للإصابة بالمرض، وتقديم خدمات الاستشارة الطبية عن بعد للمرضى المسجلين في المراكز الصحية عن طريق استخدام تكنولوجيا الحديثة. كما تستطيع هذه المراكز الصحية ان تلعب دوراً مهماً في تقديم خدمات الصحة النفسية والدعم النفسي للمرضى والمخالطين. آخذين بعين الاعتبار ان تفعيل دور المراكز الصحية سيساهم مساهمة فاعلة في التقليل والحد من تدفق المرضى الى المستشفيات.

ويجب علينا الموازنة بين استمرار وديمومة الخدمات الصحية الأساسية التي تقدمها هذه المراكز الصحية بمستوياتها المختلفة ومساعدتها في التصدي للوباء والحد من انتشاره. وفي ظل هذه الجائحة باتت الحلول الروتينية والسهلة غير مجدية ويجب علينا ان نفكر بابتكار وايجاد حلول ذكية وبما يتناسب مع نظامنا الصحي القائم اصلاً، بل يجب علينا دائما الاستفادة منه والعمل على دعمة، والحرص على عدم ازدواجية الانظمة.

السؤال المهم الذي يطرح نفسه في هذا المقام لماذا لم يستطع نظام الرعاية الصحية الأولية في الاردن ولغاية هذه اللحظة اقناع المسؤولين وصانعي القرار بأهمية الرعاية الصحية الاولية في تقديم الخدمة الصحية في هكذا ظرف حرج، هل هو قصور وضعف في منظومة الرعاية الصحية الأولية؟ ام ان الهرم في الأردن مقلوب (كالكثير دول الاقليم والعالم) بحيث ان الاهمية هي للمستشفيات وأنها تحظى دائماً بأولوية واهتمام المسؤول؟، أو أن طبيعة وثقافة المواطن الأردني تدفعه الذهاب الى المستشفيات، وعدم اللجوء الى مؤسسات ومراكز الرعاية الصحية الأولية؟ وإذا لم تستجب الرعاية الصحية الأولية في حالة الطوارئ والازمات فما الفائدة من كيل المديح لإنجازاتها في الرخاء.

ان استمرارية الخدمات التي تؤديها هذه المراكز والاضطلاع بواجبها الوطني في المرحلة الحالية الحرجة وخاصة بعد الانتشار المجتمعي يتطلب العمل على مستويات الرعاية الصحية كافة بما فيها المراكز الصحية كخط أول وعدم اغفاله وهنا يجب ان لا ننسى ونثمن عالياً ايضا الدور الهام والمحوري الذي تقوم به المستشفيات وكوادرها الصحية في مكافحة هذه الجائحة.

اعتقد جازماً ان القراءة في المشهد الصحي تعيد النص الى مجراه الحقيقي، ولنا عبرة من بعض دول الاقليم والعالم والتي اتبعت النهج المتكامل في ادارة هذه الجائحة.