يعود الضعف الكبير في تنفيذ الخطط والاستراتيجيات الوطنية القطاعيه لعوامل عدة ابرزها ثلاثة عوامل هي:

1- ضعف مستوى اعداد الخطط والاستراتيجيات وضعف القدرة على التنفيذ.

2- الضعف الشديد في تكامل خطط واستراتيجيات الحكومات المتعاقبة.

3- عدم توافر التمويل الكافي وفي الوقت المناسب.

وهذا ما يفرض بطبيعة الحال ضرورة ان تعمل الحكومة والوزارات والمؤسسات الحكومية بشكل دائم للتغلب على هذه العوامل .

يتطلب ذلك في مرحلة التخطيط مراعاة حالة اللايقين في توفير التمويل المطلوب لمشاريع وانشطة الخطه واعطاء الاولويه لتلك التي يتوافر له التمويل بنسبة اعلى . ويتطلب ثانياً ضرورة ان تتولى الوزارات والمؤسسات اعداد وتدريب كوادر التخطيط لديها وتفعيل نشاط المتابعه والتقييم والرقابه الداخليه . ويتطلب ثالثاً ضرورة ترسيخ تقاليد الخطط العابره للحكومات .

وفي ذات السياق وعند التنفيذ يتوجب ان يتم تقسيم الخطه او الا ستراتيجيه متوسطة أو طويلة المدى إلى مرحلتين او ثلاث مراحل تتكون كل مرحلة من سنتين الى ثلاث سنوات لتتم مراجعة مستوى الاداء في التنفيذ في كل مرحلة ، وفحص البنود التاليه واجراء ما يلزم من تعديلات في ضوء نتائج الفحص :

1- سلامة الفرضيات التي بنيت عليها الخطة نسبة لدرجة اللايقين التي تحكمها .

2- دقة الاهداف ومدى قابليتها للتحقق .

3- مدى الالتزام بخطوات وشروط المنهجية المعتمده في اعداد الخطه او الاستراتيجيه .

4- دقة تصميم الخطه التنفيذيه Action Plan) ) أو اليرنامج التنفيذي للخطه او الاستراتيجيه .

5- مواطن الضعف أن كانت في وظائف التوجيه أو المتابعه أو التنسيق أو التقييم .

6- دقة مؤشرات الا نجاز .

كثيرة هي الخطط والاستراتيجيات المعلنه لتنمية القطاعات الاقتصاديه الوطنيه ، وقلبلة هي النتائج التي تنتج عن تنفيذها . وفي هذا الصدد نعود للتأكيد على ان ذلك يعود بالاضافة الى تحديات التمويل الى مستوى التخطيط ، وضعف مماثل في مستوى التنفيذ.

وفي الحالتين ضعف مستوى الادارة العامه هو المسؤول وهو ما ينبغي ان يجعل اصلاح الاداره العامه هدفاً عابراً للحكومات .