إلى النقيب المُنتخب والزملاء أعضاء المجلس،

لقد منحكم الأطباء ثقتهم، لكنها ليست شيكًا مفتوحًا، بل تفويض مشروط بإنجاز واضح ضمن فترة زمنية معلنة. ما ننتظره منكم ليس الشعارات، بل التغيير الحقيقي والملموس في الأداء.

المطلوب أولاً:
كسر النمطية البيروقراطية داخل أروقة النقابة، وتقديم نموذج جديد في الإدارة يرفض الروتين والتجاذبات السياسية، فالنقابة ليست منصة للصراع السياسي، ومن يخلط بين المهام يجد البدائل بانتظاره.

ثانياً:
إصلاح إدارة الصناديق المتعثرة بأسلوب شفاف ومسؤول، دون التحوّل إلى أدوات جباية تثقل كاهل الطبيب دون عائد.

ثالثاً:
عدم التعدّي على دور الدولة، داخليًا أو خارجيًا، ولا حمل شعارات فوق طاقة النقابة أو خارج نطاقها، فالمهام موزعة، والتكامل أولى من التعدي.

رابعاً:
ملف التعليم الطبي يجب أن يُدار علميًا ومهنيًا من خلال الجمعيات المتخصصة والمجلس الطبي الأردني، بعيدًا عن الفوضى والتنظير غير المنتج.

خامساً:
تسويق الطبيب الأردني داخليًا وخارجيًا يجب أن يستند إلى دراسة اكتوارية دقيقة، تُعيد للطبيب مكانته التنافسية، لا على ورق، بل على أرض الواقع.

سادساً:
حل المعاضل مع قطاعات التأمين لا يكون بالتصعيد، بل بإدارة ذكية ترتكز على أدوات الاقتصاد الصحي، دون انجرار إلى الإضرابات التي تضر الطبيب قبل غيره.

سابعاً:
الاتفاق على أفق زمني موحد للإصلاحات، والابتعاد عن الاستعراض الإعلامي، فلا يظهر أمام الناس إلا من يتحدث بلغة رقمية علمية.

ثامناً:
دعم قانوني ومالي حقيقي لتحسين ظروف الأطباء، بتسويق مدروس يظهر أثره إيجابيًا، ويُقنع لا يُصرخ.

تاسعاً:
النأي بالنقابة عن المشاركة في أي نشاط خارج اختصاصها، وتفعيل الاتصال الإلكتروني مع الجهات الرسمية لتسريع الإجراءات الروتينية وربط الأطباء بالمؤسسات بسهولة.

عاشراً وأخيراً:
إطلاق أو تفعيل أكاديمية للتعليم الطبي الموجه لأطباء الامتياز، بأسلوب حديث، عن بُعد، وبإشراف دقيق. من يلتزم يُدعم، ومن يتقاعس يتحمّل نتيجة تقاعسه.

لقد أعلنتم أنكم ستكونون يدًا واحدة، ومختلفين عمّن سبق.

فإن لم تظهر بوادر هذا التغيير خلال ستة أشهر، فلتملكوا شجاعة الوقوف أمام الهيئة العامة والاعتذار.