الانفتاح السياسي والثقافي في دولتنا حالة غير معهودة في كثير من الدول ، وانتهاز هذا الانفتاح وسقف الحرية العالي قد بلغ الى حد التطاول على شخصيات اعتبارية وقيادات عليا ومؤسسات وطنية حساسة والتربص بالوطن لتدميره أو خلق تشويش وأضطراب لمصلحة أجندات تتعدد روافدها ومسارها.

والفئة التي تتميز بالالتزام الثقافي والسياسي ، وتتوخى الحدود الدنيا وتخشى المساس بهيبة الدولة وكل اركانها ، هي الفئة التي تعتقد حينا أن الساحة والتقدير والاعتبار هي كبيرة بمقدار حجم الاساءة والتطاول ، وقد يتساءل البعض من فئة الوطن النقية : الى متى سأبقى في دائرة التهميش ،ولكن من يتقن التطاول والتزلف مهما كانت خلفيته السجنية والابعادية والاسطوانية يتقدم الصفوف ؟

ولكن الدعوة لتصحيح المسار الوطني تفتح بابا واسعا في وطننا، وتثير تساؤلات تنطلق من مستويات الهيئات الثقافية والاحزاب السياسية وكل فنات المجتمع المدني وحتى الاشخاص ذو السمات المستقلة. وهناك تجارب على الساحة الاردنية نلمسها من خلال المستوى الثقافي للهيئات الثقافية، ومعيار المواطنة والولاء للعديد من منظمات المجتمع المدني، أصبح من الطبيعي ومن الواجب في أي احتفال لأي سبب كان أن نذكر صاحب الفضل في أمن واستقرار الوطن بفضل قيادته الحكيمة، ولكن أن نستمع لخطابات اردنيين في مؤسسة ثقافية وتخلو هذه الخطابات من ذكر سيد البلاد وشكره. وكذلك أن تبدأ بعض المناسبات بنشيد غير وطني مطلقا، وأقول كل ذلك عن مشاهدات شخصية واقعية وحتى البسنلة تجاوزوها.

وتنقية المسار الوطني لا يمكن أن يكون ذو جدوى بدون تنقية المسار الثقافي وتشديد الضوابط التي تتفق وهيبة الوطن ومعايير المواطنة الصحيحة، وهناك هيئات ثقافية يسيطر عليها ذوو اجندات وتاريخ اسود تجاه الاردن، بل أحيانا يلجأ هؤلاء الى اسلوب دفع أحد الاشخاص لترؤس الهيئة وهو لا يعلم حقيقة دوره طالما يستقبل ويتصور ويصرح ويأخذ ما تيسر من مال الهيئة، ولكن تكون السيطرة باتخاذ القرار الاداري والمالي وتنسيق النشاطات هي بيد هذه الزمرة.

لا سيطرة لنا على الفضاء وهذا الكون الذي اصبح شبكة معلومات مفتوحة، ولكن لنا سيطرة على ضخ محتوى وطني وباستمرار لهذا الفضاء وفق خطط مدروسة، والاساس هنا أن تكون الساحة الاردنية نقية وطنية، وتتميز كل مواقع التواصل والهيئات الثقافية بالالتزام بسياسة الدولة وبمسارها الوطني على قاعدة الثوابت التي تتصف بها الدولة الاردنية.

ومن اجراءات تنقية المسار الوطني يكون بتنقية الشوائب في هذه الهيئات، وكان اجراء حل اكبر حزب وجماعة وحظرها تماما يجعل امر التنقية والتصفية والحل والدمج وغيرها سهلا وضرورة وطنية.

ونحتاج الى مراجعة شاملة لقوانين الثقافة التي هي احد مصادر السطحية والتغول والعمل وتكريس الخطأ ومنع التجديد والتطوير ، وكأن الهيئة الادارية لجمعية ما يتصرفون بدكان صغير او مقهى شخصي؟ والقانون الحالي لا يتفق مع مستوى الثقافة ولا يتيح المراقبة والعقاب ولا يضع ضوابط للعمل وتحدد المدة القانونية . ولا يوجد تدقيق على الاعضاء بل هناك تسيب وعشوائية واقصاء في هذه الجمعيات

لا يعقل من شتم الدولة واستخدم السلاح ضد جيشنا ومن اتخذ منابرفي بقاع مختلفة أن يتمتع بحماية قانون الثقافة الذي يحتاج الى تغيير شامل ، وكذلك تغيير قوانين مختلفة ليشعر الجميع انهم جنود هذا الوطن الذي يتعرض للتهديد المستمر ولكن يقظة امننا وجيشنا باستمرار تفشل هذه المخططات .

كل مواطن هو خفير في بيته وعمله وشارعه، وكل مؤسسة مهما كانت هي مسؤولة عن التوعية الثقافية والامنية . سنقول ونردد دائما عشت يا وطني، وعشت يا جيشي، وعشت يا مليكي ولكن علينا ان لا نترك العصا جانبا.