عمون - أنس ضمرة - تتواصل الاستعدادات للمشاركة في الاعتصام الواسع الذي دعا إليه نشطاء إعلاميون في الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الإثنين في ميدان عميد الصحافيين الأردنيين الراحل محمود الكايد، قرب صحيفة الرأي.

ويأتي الاعتصام الذي يحمل عنوان "تحرير الإعلام الأردني من هيمنة الوصاية والتدخلات" بعد اندلاع شرارة المطالبات الإصلاحية التي انطلقت من الزملاء العاملين والصحافيين في صحيفة الرأي قبل 12 يوماً.

وأبدت فعاليات إعلامية من سائر المؤسسات الصحافية الرسمية والخاصة استعدادها للمشاركة في الاعتصام الواسع الذي دعي إليه نواب وفنانون وناشطون سياسيون ونقابيون، ومكاتب شبابية حزبية وطلبة جامعات ممن يدرسون الإعلام، بالإضافة إلى رموز وطنية يمثلون سائر ألوان الطيف السياسي والحزبي في الأردن.

كما وجهت الدعوة للمشاركة في هذا الاعتصام إلى وزراء في الحكومة لكي يكونوا على مقربة من المطالبات التي تدعو إلى استعادة الحريات الإعلامية في الأردن التي تشهد مرحلة متسارعة من التراجع والبؤس لا يمكن السكوت عنها.

ويحمّل الاعتصام الحكومات المتعاقبة المسؤولية بسبب إخلالها بمعادلة الشراكة المتكافئة بين مؤسسات الدولة وبين وسائل الإعلام، حيث جرت دائما الهيمنة على وسائل التعبير، وتكبيلها، وتكميم أفواه الأصوات الناقدة فيها. كما استمرأت تلك الحكومات أن تتحول وسائل الإعلام، بما فيها المستقلة والمنتمية للقطاع الخاص، إلى أبواق تكيل المدائح لقرارات الحكومات حتى تلك القرارات غير الشعبية والغاشمة والخاطئة التي عطلت مسيرة الإصلاح، وخالفت ما عاهدت جلالة الملك عبدالله الثاني عليه.

وسيُدين المعتصمون قوى الشد العكسي التي عطلت مسيرة الإصلاح السياسي في الأردن، وأعاقت قيام إعلام خاص مستقل بدليل ما جرى في تجربة تلفزيون (atv) التي وُوجهت بالخذلان والرغبة الرسمية في إفشال تلك التجربة التي جرى وأدها في اليوم الأول من بث تلك القناة التي كلفت الوطن الملايين، وخلفت 400 زميلة زميلا في مهب الريح بعدما فقدوا وظائفهم.

وسيطالب المعتصمون بوقف التدخلات الأمنية المباشرة وغير المباشرة في الإعلام التي أجهضت أحلام الصحافيين بإعلام مهني حر ومستقل، وحدّت من قدراتهم في الإبداع ونقل الحقيقة، وتوفير بيئة معرفية للقراء تحترم وعيهم، ولا تخدش ثقتهم بتلك المؤسسات الإعلامية والعاملين فيها، وبخاصة الرسمية منها.

وتتخلص مطالبات المعتصمين في القضايا العاجلة التالية:

1- رفع الوصاية والتدخلات الأمنية في الصحف ووسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية، وتوفير المعلومات بشفافية، وضمان انسيابها بحرية لوسائل الإعلام.

2- اعتماد المعايير المهنية كمرجعية وحيدة في إدارة المؤسسات الصحافية والإعلامية المختلفة.

3- التأكيد على الرغبة الملكية باستقلالية إدارات المؤسسات الإعلامية والصحافية.

4- وقف التدخلات والضغوطات الأمنية المباشرة وغير المباشرة في نقابة الصحفيين وانتخاباتها.

5- فتح تحقيق في ملف تلفزيون (atv) وتحويل المسؤولين عن إعاقة وعرقلة هذا المشروع الوطني إلى المحاكمة.

6- إلغاء مدونة السلوك للعلاقة بين الصحافة والحكومة التي أقرتها حكومة سمير الرفاعي.

7- وقف أعمال القرصنة التي تواجهها المواقع الإلكترونية من قبل مؤسسات تابعة للحكومة وأجهزتها.

الكاريكاتور عن الزميلة العرب اليوم.