عمون - أوضح رئيس اللجنة القانونية النيابية، الدكتور عارف السعايدة، أن اعتماد النص المتعلق بالسكك الحديدية في مشروع قانون الملكية العقارية لم يكن قرارا اعتباطيا، وإنما استند إلى دراسات قانونية وتشريعية واجتهادات قضائية، إلى جانب الاستفادة من تجارب وتشريعات مقارنة.

وأكد السعايدة في تصريحات صحفية اليوم أن اللجنة اطلعت على تجارب دولية تعتبر السكك الحديدية جزءا من منظومة النقل العام، مشيرا إلى أن السكك الحديدية تعد مرفقا من مرافق المنفعة العامة.

وشدد على أن النص يحقق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الملكية الخاصة، ويضمن في الوقت ذاته التعويض العادل للمالكين وحقهم في اللجوء إلى القضاء، مستشهدا بأحكام واجتهادات قضائية في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وأوضح أن السوابق القضائية تعد السكك الحديدية جزءا من منظومة النقل العام، وأن إنشاء خطوط السكك الحديدية يحقق منفعة عامة، ما يتيح تطبيق أحكام الاستملاك والحرم القانوني عليها وفقا للأطر القانونية المعمول بها.

وأشار السعايدة إلى أن هذا التوجه يتوافق مع أفضل الممارسات القانونية المقارنة، ويسهم في تعزيز مشاريع النقل الوطنية، مع الحفاظ على حقوق أصحاب الملكية.

وقال إن مشاريع السكك الحديدية تسهم في تنشيط الاستثمار، وخفض كلف النقل، ودعم المناطق الصناعية، وتنشيط الحركة السياحية، بما يعزز التنمية الاقتصادية ويرفع كفاءة منظومة النقل في المملكة.

بترا