عمون - اطلعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية في مجلس الأعيان برئاسة العين المهندس فاروق الحياري، خلال لقائها اليوم الأربعاء، المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، على أبرز نتائج وتوصيات الأوراق والدراسات، التي أصدرها المنتدى خلال عامي 2025 و2026 والمتعلقة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية، بهدف الاستفادة منها في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة.

وقال العين الحياري إن اللجنة تحرص على التواصل مع مراكز الفكر والدراسات والمؤسسات الوطنية المتخصصة، لغايات الاستماع إلى مخرجات الدراسات المبنية على البيانات والتحليل العلمي، المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاستراتيجية ذات الأولوية الوطنية.

وأشار إلى أن قطاع الطاقة يتطلب مواصلة العمل على تطويره وتعزيز أمن التزود وتنويع مصادر الطاقة، وزيادة الاستفادة من المصادر المحلية والمتجددة، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الكهربائي ومعالجة كلف الطاقة بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، ووفقا لرؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الشاملة للقطاع للأعوام 2026-2035.

بدورها، استعرضت بركات جهود المنتدى في قطاع الطاقة وأبرز توصيات ومخرجات أوراق المنتدى ذات الصلة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية والتحديات المالية المتراكمة في قطاع الكهرباء وتأثيراتها الاقتصادية والمالية، والتعديلات المقترحة على التشريعات ذات الصلة.

وأشارت إلى زيادة القيمة الاستراتيجية للبنية التحتية للطاقة في ظل التداعيات الإقليمية والإجراءات المطلوب اتخاذها لتسريع تنفيذ المشاريع ذات الجدوى المتعلقة بهذا الشأن، وضرورة زيادة القيمة المضافة للمنتج من المصادر الطبيعية.

من جهتهم، أكد أعضاء اللجنة أهمية أن تراعي السياسات المستقبلية التطورات المتسارعة في تقنيات الطاقة، ولا سيما تخزين الكهرباء والشبكات الذكية والطاقة المتجددة، إلى جانب ضرورة تحقيق التوازن بين التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة والمحافظة على استقرار النظام الكهربائي وقدرته على تلبية الطلب في مختلف الظروف وضرورة العمل على تنفيذ التوصيات ذات الأولوية بالتعاون مع الجهات الرسمية في قطاع الطاقة والثروة المعدنية.

وجرى خلال اللقاء، التأكيد على أهمية استمرار التعاون وتبادل الدراسات والمعلومات وعقد لقاءات متخصصة بما يسهم في دعم عملية تطوير السياسات في قطاع الطاقة والثروة المعدنية وتعزيز أمن الطاقة وتنافسية الاقتصاد الوطني واستثمار الموارد الطبيعية المحلية بصوره مستدامة تحقق أعلى قيمة مضافة للاقتصاد الوطني وعكس ذلك في التشريعات الناظمة لها وأعمال الرقابة ذات العلاقة.