عمون وبترا - قال رئيس الوزراء نادر الذهبي ان اتفاقية شراء جزء من ديون نادي باريس يعد حجر الزاوية بالنسبة للاقتصاد الاردني ولعلاقات الشراكة المستمرة مع المجتمع الدولي. واضاف خلال حفل توقيع الاردن اتفاقيات مع10 دول من الدول الاعضاء في نادي باريس ان شراء الدين يعد خطوة مهمة في سبيل تخفيض عبء الدين على الموازنة العامة والذي هو جزء من برنامج اصلاح اقتصادي شامل تهدف منه الحكومة الى تحسين مستوى حياة المواطنين ويعكس رؤية جلالة الملك لايجاد اقتصاد ديناميكي متطور. وتتضمن الاتفاقيات شراء ما مجموعة4ر2 مليار دولار من ديون الاردن لدول نادي باريس بسعر خصم11 بالمائة لتصل حصيلة المبلغ الذي سيدفعه الاردن مقابل هذا الدين نحو1ر2 مليار دولار. وقال ان برنامج التخاصية الاردني الذي اعتبره البنك الدولي من انجح البرامج على مستوى دول المنطقة وفر امام المملكة فرصة مواجهة الديون الخارجية. واضاف ان اتفاقيات شراء الدين ستزيد من مستوى الاردن الائتماني وتحسن موقفه امام الجهات الداعمة وتمكن الاردن من المضي في نهج الاصلاح الاقتصادي الذي يلعب القطاع الخاص فيه الدور الاكبر في قيادة حركة التنمية بينما تتولى الحكومة دور التنظيم للقطاعات الاقتصادية. وقال ان شراء الدين سيمكننا من تخفيض مقدار الدين الخارجي بنسبة13 بالمائة والاستفادة من نسبة الخصم التي تعادل277 مليون دولار. واشار المهندس الذهبي الى التحديات التي يواجهها الاردن والتي تهدد الانجازات والاصلاح الاقتصادي منها ارتفاع اسعار المحروقات والسلع الضرورية وهو ما زاد عجز الحساب الجاري وادى الى ارتفاع التضخم واثر سلبا على تنافسية القطاعات الاقتصادية جميعها. واكد ان الحكومة اتخذت اجراءات جادة لحماية الموازنة العامة من التأثيرات الخارجية والتحديات الماثلة امامها مثل تحرير اسعار المحروقات وازالة الدعم عن السلع لكنها بالمقابل اطلقت حزمة امان اجتماعية وفرت من خلالها الدعم للمواطنين من ذوي الدخل المتدني والمحدود وانفقت خلالها نحو650 مليون دولار


واستعرض وزير المالية حمد الكساسبة الية الشراء المبكر لجانب من مديونية الأردن تجاه دول نادي باريس ل"عمون" قائلا :
حقق الأردن إنجازات كبيرة على صعيد إدارة المديونية الخارجية بعد الأزمة الحادة التي تعرض لها اقتصادنا الوطني في نهاية عقد الثمانينات.
تمكنت المملكة منذ ذلك الحين من تخفيض نسبة الدين الخارجي من 190% في عام 1990 إلى حوالي 46% في نهاية عام 2007.

نجاح الأردن في خفض هذه النسبة جاء بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها المملكة وبجهد متواصل من صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم والتي من أبرزها ما يلي:

وضع معايير صارمة على الاقتراض الخارجي وتجنب الاقتراض من المصادر التجارية.

إصدار قانون الدين العام لسنة 2001 الذي وضع سقوفا على الاقتراض العام نسبته 80% من الناتج وبحيث لا تتجاوز نسبة أي من الدين الخارجي أو الداخلي 60% من الناتج. وبعد تخفيض المديونية إلى ما دون السقوف المحددة، رفعت الحكومة مؤخرا إلى مجلس الأمة قانونا معدل لقانون الدين يستهدف نسبا أقل للمديونية العامة.

شطب جانب من المديونية الأمريكية والبريطانية.
تنفيذ العديد من عمليات شراء ديون بخصومات.

تنفيذ اتفاقيات إعادة هيكلة ديون نادي باريس ومبادلة الدين الخارجي باستثمارات محلية وبخصومات مجزية.
على الرغم من العديد من المؤشرات الايجابية التي نتجت عن هذه الجهود وخاصة في مجال تراجع نسبة المديونية الخارجية للناتج المحلي الإجمالي، إلا أن رصيدها بالأرقام المطلقة ما زال يراوح مكانه، فنسبة رصيد الدين الخارجي من الناتج والبالغة 46% في نهاية عام 2007 ورغم انخفاضها بشكل كبير خلال السنوات الماضية إلا أنها ما تزال مرتفعة وفوق الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.

كما أن خدمة هذه المديونية ما تزال مرتفعة وتستحوذ على جانب كبير من موارد المملكة المحدودة والتي يمكن توفيرها في تمويل برامج ومشاريع مهمة، حيث بلغت مدفوعات الفائدة على الاقتراض الخارجي منذ عام 1990 حوالي 6.1 مليار دولار وبلغت خدمة الدين الخارجي في عام 2007 حوالي 874 مليون دولار منها 573 مليون دولار على شكل أقساط و 301 مليون دولار فوائد.

كما أن التغيرات الكبيرة في أسعار الصرف العالمية تبقي الموازنة العامة عرضة للمخاطر، ومثال ذلك ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية من ارتفاع كبير لأسعار صرف اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني والتي كبدت الخزينة خسائر بمئات الملايين من الدنانير.

في ضوء ذلك فقد ركزت المبادرات والتوصيات التي تضمنتها كافة وثائق الإصلاح وكذلك توصيات مجلسي الأعيان والنواب على ضرورة تخفيض رصيد المديونية الخارجية التي تثقل كاهل الخزينة العامة، وذلك انسجاماً مع توجيهات صاحب الجلالة الهاشمية الملك المعظم بأهمية وجود إستراتيجية وخطة واضحة لإدارة الدين العام تساعد على خفض أعباء المديونية وخاصة من خلال استثمار عوائد التخاصية كأداة رئيسية لتحقيق هذا الهدف.
الملامح الرئيسية لعملية شراء الديون

يبلغ رصيد مديونية الأردن تجاه دول نادي باريس حوالي (4.5) مليار دولار موزعة بين حوالي (2.5) مليار دولار ديون تصديرية غير ميسرة (NODA) وحوالي مبلغ (2) مليار دولار ديون ثنائية ميسرة (ODA).

يبلغ معدل أسعار الفائدة على الديون التصديرية حوالي 5.6% فيما يبلغ هذا المعدل للديون الثنائية 2.1%.
مرت عملية الشراء المبكر بمراحل صعبة ومباحثات مضنية كان لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم الدور الابرز فيها، حيث شكل الاستثمار الامثل للعلاقات، التي بناها ووثق عراها جلالة الملك مع الدول الدائنة الاعضاء في نادي باريس من خلال زياراته ولقاءاته المتواصلة مع قادتها، المعيار الذي قاد الى اقناع المجتمع الدولي بإتمام هذه الصفقة لأهميتها الكبيرة للاقتصاد الوطني، وبمساعدة الأردن في عملية شراء الدين التي كانت على مدار الشهور الماضية تتصدر الأولويات التي طرحها جلالة الملك المعظم خلال لقاءاته الأخيرة مع قادة الدول الصناعية، ليحصل الاردن على سعر خصم يبلغ 11 بالمائة، فيما كانت التوقعات تشير الى انها ستكون بحدها الاقصى 7 بالمائة.

بتاريخ 28/6/2007 تم التقدم لنادي باريس بطلب رسمي لشراء ديون المملكة التصديرية بشكل مبكر، وأكد المستشار المالي للحكومة آنذاك على أن أقصى سعر خصم يمكن منحه للأردن عند تنفيذ هذه العملية هو 7%، حيث نفذ نادي باريس سابقا عمليات شراء مبكر لمديونيات كل من الجزائر والبرازيل وبولندا ومقدونيا والبيرو وروسيا والغابون، واشترت هذه الدول ديونها بالقيمة الاسمية (أي بدون خصم) باستثناء الغابون، أما روسيا فقد اشترت ديونها بالقيمة الاسمية مضافا إليها علاوةPenalty (أي أن قيمة المبالغ المدفوعة لتسديد الدين فاقت قيمته الاسمية).

بعد مفاوضات شاقة مع نادي باريس، نجح الأردن بتاريخ 18/10/2007 في توقيع اتفاقية مع نادي باريس بحيث تقوم المملكة بالتسديد المبكر لرصيد الديون التصديرية غير ميسرة (NODA) والتي سبق وأن تم إعادة جدولتها مع دول نادي باريس "ذات الفوائد المرتفعة نسبياً" وبمعدل سعر خصم حوالي (11%) من القيمة الاسمية.

وافقت (10) دول من أصل (11) دولة دائنة للحكومة الأردنية على المشاركة في عملية شراء الدين، حيث اعتذرت الحكومة اليابانية عن المشاركة في هذه العملية نظراً لأن الدستور الياباني يحول دون مشاركة اليابان في تنفيذ مثل هذه الصفقات وأبدت استعدادها التام لدعم الأردن في مجالات أخرى.
القيمة الاسمية للدين المؤهل للشراء: يمثل رصيد اتفاقيات إعادة جدولة الديون مع الحكومات الدائنة كما هو في 1/1/2008 ويقدر بمبلغ (2.398) مليار دولار.

المبلغ الذي ستدفعه الحكومة للدول الدائنة: يمثل القيمة السوقية للدين كما تم الاتفاق عليها في محضر نادي باريس وتقدر بمبلغ (2.121) مليار دولار.

وبعبارة أخرى فان الأردن سيدفع لدول نادي باريس مبلغ 2.121 مليار دولار لقاء شطب ديونا تبلغ قيمتها 2.398 مليار دولار وتبلغ فوائدها حوالي 1 مليار دولار خلال الأربعة عشرة سنة القادمة.


أبرز المكاسب التي ستجنيها المملكة من هذه العملية:

نسبة الخصم على الديون 11% أو ما يعادل 277 مليون دولار.
بالإضافة لذلك سيتم توفير قيمة الفوائد المترتبة على هذه الديون والبالغة حوالي 1 مليار خلال الأربعة عشر سنة القادمة.

ستؤدي هذه العملية إلى تخفيض رصيد الدين العام الخارجي بمقدار (2.398) مليار دولار، ليتراجع بذلك رصيد الدين الخارجي من 7.4 مليار دولار كما هو في نهاية عام 2007 الى حوالي (5) مليار دولار وتهبط نسبته إلى الناتج المحلي من (46%) إلى (32%).

ستنعكس هذه العملية ايجابياً على الموازنة العامة خلال السنوات الأربعة عشرة القادمة وذلك بتخفيض خدمة الدين العام بشقيها الأقساط والفوائد بمعدل (240) مليون دولار أو ما يعادل (170) مليون دينار سنوياً موزعة بواقع (100) مليون دولار كفوائد و(140) مليون دولار كأقساط، وبطبيعة الحال سيؤدي ذلك إلى تخفيض النفقات الجارية بمقدار الفوائد وبالتالي تخفيض عجز الموازنة العامة بهذا المقدار سنوياً وسينعكس ذلك ايجابياً على نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو (0.6%) نقطة مئوية في عام 2008 هذا بالإضافة إلى الانعكاس الايجابي لهذه العملية على موازنة التمويل لعام 2008 والأعوام القادمة.


من المعلوم أن الدول التي تقوم بتسديد ديونها بشكل مبكر هي الدول التي شهد اقتصادها تحولاً إيجابياً ومهماً وأصبح لديها القدرة والكفاءة المالية للجوء لمثل هذه العملية، وإقدام الأردن على شراء ديونه بشكل مبكر فيه إشارة واضحة لمؤسسات التقييم العالمية والمستثمرين الدوليين على متانة الاقتصاد الأردني واستقرار أدائه، كما أن تراجع رصيد المديونية العامة سيساهم أيضاً في تحسين التصنيف الائتماني للمملكة لدى مؤسسات التقييم الدولية وسيزيد من ثقة المستثمرين الدوليين بمتانة الاقتصاد الأردني وقدرته على خدمة ديونه، الأمر الذي سيؤدي إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية والتي لها بالغ الأثر في تعزيز مسيرة اقتصادنا الوطني بما ينعكس إيجاباً على مستوى معيشة المواطنين وتوفير فرص العمالة المتجددة وتخفيض معدلات الفقر والبطالة في المملكة.

تشكل الديون المقيمة بغير الدولار الأمريكي حوالي (70%) من رصيد الدين العام الخارجي، وبالتالي فإن أعباء المديونية الخارجية تتأثر سلباً وبشكل كبير جراء أية زيادة في أسعار الصرف العالمية مقابل الدولار الأمريكي المثبت مقابل الدينار الأردني، ونظراً لأن معظم الديون التي سيتم إطفاؤها نتيجة لهذه الاتفاقية هي ديون مقيمة بعملات غير الدولار (75% مقيمة باليورو والين والجنيه الإسترليني والباقي بالدولار) فإن ذلك سيؤدي إلى إعادة هيكلة المديونية الخارجية بشكل إيجابي الأمر الذي سيعمل على الحد من مخاطر تقلبات أسعار الصرف العالمية مقابل الدولار الأمريكي على رصيد وخدمة المديونية الخارجية.

بالإضافة إلى ما تقدم فإن تنفيذ هذه العملية من خلال عوائد التخاصية يعتبر بمثابة الاستغلال الأمثال لهذه العوائد ووفقاً لما نص عليه قانون التخاصية لسنة 2000، وبكل تأكيد فإن لهذه العملية مردود إيجابي وهام على الاقتصاد الأردني وستستفيد منه الأجيال القادمة من خلال تخفيض رصيد وأعباء خدمة الدين الخارجي خلال السنوات الأربعة عشر القادمة وهذا ينسجم بشكل كبير مع أهداف برنامج التخاصية الذي تنفذه المملكة وروح نصوص قانون التخاصية فيما يتعلق باستخدامات عوائد هذا البرنامج.