عمون - بترا - قال رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت ان ما حدث اليوم هو بالتأكيد بداية فتنة وغير مقبول.

واضاف الدكتور البخيت في مقابلة مع برنامج (ستون دقيقة) الذي بثه التلفزيون الاردني مساء اليوم الجمعة اريد ان يعرف الاردنيون ابتداء من اليوم ان الحكومة ستقوم بواجبها كاملا، ولن نسمح بتجمعات تؤدي الى قطع الطرق او اعاقة السير ولا يمكن السماح لاي جماعة بالتضييق او الاعتداء على حرية الاخرين او التسبب في إحداث ضرر مادي او معيشي لهم كأصحاب محلات تجارية.

واكد اننا سنبقى نحترم حق التعبير بدون الاضرار بالاخرين او تعطيل الحياة العامة، وان الخروج على القانون لن يكون مسموحا به مشيرا الى ان قيادات اخوانية في الاردن تلقت تعليمات مؤخرا من قيادات اخوانية في مصر سوريا. وقال ان خبرتنا ولسوء الحظ في التعامل مع جماعة الاخوان المسلمين وجبهة العمل الاسلامي غير مريحة واقول لهم كفاكم لعبة تقاسم الادوار التي نعرفها.. كفاكم تعمية على اهدافكم الحقيقية، مشيرا الى انهم ادعوا بعد ان احضرناهم وتحدثنا اليهم ان ليس لهم علاقة بالشباب المتواجدين على دوار الداخلية، والحقيقة ان لدينا ادلة كافية انهم كانوا هم المنظمين لهؤلاء.

وتابع "اقول لهم ايضا كفاكم لعبا بالنار، الى اين تريدون ان تأخذوا الاردن.. سيكشفكم الاردنيون الذي يرون فيكم الجانب الطيب وعندما يرون اصراركم على اللعب بالنار سيكشفونكم وسيعزلونكم".

وقال ربما تدركون انكم معزولون في هذه المرحلة وانكم تطرحون قضايا لا يتفق عليها الاردنيون، وان الاردنيين جميعهم لا يتفقون مع طروحاتكم ومسلككم واستحضار تجارب الاخرين في هذه المرحلة.

وتابع "ارجوكم ان تعودوا الى رشدكم فالوقت لم يفت بعد ومكانكم على طاولة الحوار لا زال موجودا اذا كنتم ترغبون بالعودة الى الحوار فنحن نرحب بكم اما اذا لا ترغبون بذلك فانتم احرار وانا احملكم المسؤولية اذا بقيتم على هذا النهج الذي سيقود الى فتنة في الاردن ونسأل الله لكم الهداية وان تعيدوا النظر في قراراتكم".

واضاف هذا البلد نعم وينعم بالاستقرار والامن ان شاء الله وهذه اغلى قيمة لدينا بفضل القيادة الهاشمية، فالاردن ينعم بالامن والاستقرار ويجب ان نحافظ عليها بالنواجذ وان يبقى الاردن مستقرا وآمنا بعون الله، وما حصل خروج عن المألوف من قبل القلة وسنواجه هذا الامر بمنتهى الجدية، وسنحاور من يريد الحوار، فالطاولة موجودة والوقت موجود وهذا الوقت هو الانسب لان الحوار ليس في الشوارع.

واضاف رئيس الوزراء اننا قلنا للاخوان المسلمين هذا من قبل ولكنهم لم يتعظوا وارادوا اللعب بالنار وغرروا بمجموعة شباب لتقليد الاخرين ولكن النتيجة ستكون في غير صالحهم وغير صالح الاردن الطيب وسمعته صاحب المنهج الديمقراطي.

وقال ان بلدنا متسامح وهم يعرفون النهج الهاشمي المتسامح الذي تجمع مكونات المجتمع الاردني جميعها على تسامح الهاشميين، مؤكدا ان الاردن هو الدولة الوحيدة التي لا يوجد لديها سجين سياسي واحد ولم يعدم فيه سجين سياسي من بداية عهد الدولة، وحتى الذين تآمروا على حياة المغفور له الملك حسين كان يخرجهم بعد ايام.

وضاف ان ما حدث مساء اليوم هو أمر سيئ ومحزن لصورة الاردن الذي حاول في الاسابيع القليلة الماضية ان يكون حريصا جدا على حق المواطن في التعبير عن رأيه، وقد بذل جهدا أمنيا هائلا في الاسابيع الماضية، مشيرا الى ان ما حدث هو اساءة لصورة الاردن وهذه ليست الصورة التي نريدها لبلدنا.

وحمل البخيت المسؤولية عما حدث للذين عبثوا بأمن الوطن والذين قاموا بالتحريض على الاعتصام والخروج على المألوف الاردني والتقاليد الاردنية واستخدام لغة خارجة عن لغة الاردنيين فليس هذا الاردن الذي نريد، كما حمل المسؤولية للاطراف التي انفعلت بشكل حاد ما ادى الى حدوث الاشتباك بهذا الشكل الذي لم نكن نريده. وبالنسبة للرسالة الملكية قال البخيت انها تعبير عن الخطاب المتطور للدولة، وهي قراءة دقيقة وعميقة للمشهد.

واضاف بالنسبة لنا كحكومة رأينا في الرسالة الملكية رسالة دعم للحكومة ورسالة تحفيز للحكومة للاسراع بوتيرة الاصلاح بخطى اكبر ليلمسها المواطن على كل الاصعدة.

وفيما يتعلق بعملية الاصلاح السياسي والاقتصادي قال هناك قضايا عديدة تضمنها خطاب التكليف السامي ويطلب اتخاذ خطوات ملموسة، مشيرا الى ان رسالة جلالة الملك هي تأكيد على هذه المضامين.

وبين ان حجم العمل المطلوب كبير جدا لكن ليس بالمستحيل اذا توفرت لدينا الارادة والعزم وارادة الانجاز، وسنمضي قدما في تحقيق المزيد لصالح الاردنيين، مشيرا الى ان الاصلاح السياسي والاقتصادي هو رزمة متكاملة، وخطط الاصلاح السياسي والاقتصادي والاداري يجب ان تكون متزامنة ومتكاملة مع بعضها البعض بحيث يكون التقدم افقيا وليس عموديا في اتجاه واحد لان هناك علاقة وطيدة بينها.

وقال ان هناك مطالب كثيرة في المجتمع الاردني قسم منها مطالب حياتية مثل العلاوات وتحسين الاوضاع والاسعار ومعاناة حياتية مختلفة، والقسم الاخر مطالب سياسية، لافتا الى اهمية ان نعزل بين هذه المطالب وتلك نكون كي لا تختلط المطالب وعندها نكون قد انجزنا شيئا.

واضاف ان اصحاب المطالب السياسية يستغلون اصحاب المطالب الحياتية من خلال استغلال المرحلة الراهنة والاصرار على طلب زيادات وعلاوات وامتيازات كانوا يطالبون بالحصول عليها عبر عقود ماضية، مشيرا الى ان الهدف هو التمييز بين هذين النوعين والاستجابة لهما.

وفيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي قال البخيت ان الاردن مثل غيره من الدول تأثر بالتطورات الاقتصادية العالمية وتيار العولمة الجارف، وكل الدول ارتأت ان تسير في مسار الاقتصاد المفتوح الذي بدأ في اميركا في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات وكذلك كل دول العالم سارت في هذا المسار ولكن الحقيقة نحن توقفنا برهة لمراجعة ما حدث حيث كان هناك اخطاء وهناك انجازات عظيمة لم يبرزها الاعلام جيدا وكانت هناك اخطاء وعثرات حصلت خلال التطبيق وخاصة في سياسات الخصخصة ورافق ذلك ايضا تجاوزات وفساد.

واضاف لا يمكن الان العودة لاقتصاد السوق المفتوح وكذلك لا يمكن العودة لدور الدولة الابوية الراعية بشمولية ولا بد لنا ان نستنبط سياسات وبرامج تناسبنا اعتمادا على موروثنا وتاريخنا وظروف نشأة الدولة الاردنية، وهذا ما نتحدث به عن قضية الاقتصاد الاجتماعي. وقال ان القطاع الخاص عليه مسؤولية اجتماعية يجب ان يقوم بها، مشيرا الى اننا سنبني نهجا في الاقتصاد يقوم على التركيز على المحافظات وسنحاول ان نعطي حوافز كافية للصناعات المتوسطة وصغيرة الحجم لخلق فرص عمل او استثمار في المحافظات وبرامج اخرى لخريجي الجامعات والقروض الصغيرة والريادية.

واكد اهمية اشراك القطاع الخاص في رسم الاستراتيجيات الاقتصادية، لافتا الى اننا نريد ان نضع خطة قصيرة الاحد لنهاية 2011 تهدف الى تحفيز الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وكيفية تفعيل وادارة عجلة الاقتصاد والخروج من الازمة، وقال البخيت من جانب اخر اقرت الحكومة الاسبوع الماضي الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وستبدأ في التنفيذ فورا ما يعني زيادة فرص العاملين الاردنيين وإحلالهم بشكل متدرج مكان العمالة الوافدة.

واضاف لقد اعلنت الحكومة عن 21000 وظيفة، فهناك 6000 وظيفة في الاجهزة الأمنية و 10000وظيفة حكومية وهي مجموع شواغر لم تعبأ من العام الماضي بالاضافة الى نسبة الخارجين من الخدمة، يضاف اليهم 1200 شاغر من حملة الدبلوم، وهناك كذلك 5000 وظيفة يتوقع ان يوفرها صندوق التنمية والتشغيل في المحافظات من القروض الصغيرة والمتوسطة.

وفيما يتعلق بالجانب الاداري قال رئيس الوزراء ان البيان الوزاري تحدث اكثر من عشر مرات عن العدالة، وانا مؤمن بأن العدالة بمستواها الشامل تتعلق بالتعيينات وتنمية المحافظات، مشيرا الى ان هناك دراسة لاعادة هيكلة الدولة وهيكلة سلم الرواتب ستقدم لمجلس الوزراء في 23 نيسان المقبل وبعد ذلك سنبدأ بالتنفيذ فورا سواء بالدمج او تصحيح هيكل الرواتب.

وقال ان فروق الرواتب بين الموظفين تستفز الاردنيين، فهناك مؤسسات وهيئات انتشرت بشكل سرطاني في السنوات القليلة الماضية، واخرى مستقلة وتوظف اشخاصا بعقود كبيرة مقارنة برواتب بسيطة لموظفين اخرين، لافتا الى اننا نعرف ان جميع الشرائح الوظيفية والنقابات المهنية تحاول تحسين امتيازاتها خصوصا ان الرواتب غير مجزية وتكاليف واعباء الحياة زادت في الفترة الاخيرة وهناك مطالب بالمساواة في الحوافز وانا اتمنى تلبية كل هذه المطالب لكن لن نعمل على حلول مجزأة وسننظر الى الصورة الكلية لهذه الرواتب وبعد ذلك سنبدأ بالعلاج الشمولي ومعالجة التشوه الذي اصاب سلم الرواتب في الدولة.

واكد ان الاردنيين سيلمسون قريبا الكثير من العدالة من خلال خطوات الاصلاح الاداري وهي هاجس لدينا، قائلا "راقبونا على ذلك مستقبلا رغم ان تحقيق العدالة المطلقة مستحيل". وقال ان الاولويات الاقتصادية ستكون للتوظيف وتنمية المحافظات وخلق فرص عمل عن طريق المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاولوية الثانية ستكون لوقف الهدر في الاموال العامة وسألتزم بوقف الهدر في كافة الدوائر الرسمية ابتداء من رئاسة الوزراء، اما الاولوية الثالثة فستكون لتخفيف عجز الموازنة ما امكن والاستمرار في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي.

وفيما يتعلق بمكافحة الفساد قال البخيت اني اعلم ان الاردنيين يريدون مكافحة جدية للفساد وان قضيتين تستفزان الاردنيين وهما مكافحة الفساد والعدالة، مؤكدا انه اعتبارا من اليوم فلن يكون هناك قضية محصنة وليس هناك اي شخص محصن عن المساءلة.

واكد البخيت اننا نريد حماية المركب الاردني ومحاسبة الفاسدين ونريد خلق التوازن، ولا نريد ان نغرق هيئة مكافحة الفساد بالقضايا العديدة ولهذا السبب انشئت هيئة عليا استشارية للتخفيف عن الرئيس لكن ليس لها سلطة تنفيذية.

واضاف انني سأحول غدا اول قضية للهيئة العليا الاستشارية وهم جميعا من المستقلين وليسوا موظفين في الدولة وسأقول لهم عندها اذا كان هناك ما يبرر متابعة قضية ما، فاذا نصحوني فسأحولها الى القضاء او هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى اننا دعمنا هيئة مكافحة الفساد بكل الكوادر البشرية ومطالبهم الفنية.

وفيما يتعلق بمطالبات سن قانون (من اين لك هذا) قال سنتعاون مع مجلس النواب، مشيرا الى دراسة إضافة مادة واحدة الى احد القانونين التاليين اما قانون اشهار الذمة المالية او قانون هيئة مكافحة الفساد تنص على ان للمحكمة او القاضي صلاحية الطلب لشخص مكلف في اضيق الحدود ان يثبت مصدر ثروته، لافتا الى اننا لا نريد ان نعمم هذا على كل الاردنيين لانه يخيف المستثمرين.

واكد ان الفساد في الاردن محدود جدا بالمقارنة مع الدول والمجتمعات الاخرى وان هناك خلطا بين الفساد الحقيقي والفساد المالي والفساد الاداري وان علينا التعامل مع هذا الموضوع بعقلانية مشيرا الى ان الحكومة ستحيل في الاسبوع المقبل الى الجهات المعنية قضية من العيار الثقيل.


وقال رئيس الوزراء ان جلالة الملك دعا دائما الى إعلام وطني مستقل واعلام دولة، وانا انظر الى اصلاح الاعلام كجزء من الاصلاح السياسي للدولة وإعادة تنظيم وهيكلة اجهزة الاعلام الستة التي كانت تابعة لرئاسة الوزراء والتي تم اعادة النظر فيها.
وقد قمنا بدمج مؤسستين وسنعمل على وضع استراتيجية اعلامية حيث بدأت الحكومة بذلك وستكون هذه الاستراتيجية جاهزة خلال شهرين من الان وستأخذ بعين الاعتبار التعاون بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان الحكومة ملتزمة بحق الحصول على المعلومة.
وفيما يتعلق بمدونة السلوك قال اننا اعدنا مراجعتها ونحن بصدد اجراء التعديلات الضرورية على الخطة التنفيذية وعلى البرنامج التنفيذي للمدونة لازالة اي شوائب تعترض العلاقة بين الحكومة والمؤسسات الاعلامية.
واضاف ان الاعلام الوطني له دور قيادي ويجب ان تتاح له الفرصة في الحفاظ على امن الوطن وتماسك المجتمع الاردني وهو يدعم الحكومة في مواقع وينتقد الحكومة في مواقع اخرى وهذا دليل على صحة هذا الاعلام وسيكون لنا ابتداء من الاسبوع المقبل منهج في التواصل مع الاعلام بشكل واضح ودقيق بشتى اشكاله.
واشار الى ان جلالة الملك امر الجميع بعدم التدخل في شؤون الجامعات والطلبة ومن حق الطلبة ان يشرحوا همومهم ويعبروا سلميا عن افكارهم لانها تساهم في عملية الانضاج الفكري للطالب وتشجع على احترام الرأي والرأي الاخر وتقلل من اعمال العنف.
واضاف ان لدينا برامج في الاصلاح الاجتماعي جزء منها زرع مفاهيم احترام الاخر عن طريق انشاء البرلمانات وتفعيلها على مستوى الطلاب في المراحل الاولية من الدراسة والانتقال الى العمل التطوعي والهدف منها هو احترام الاخر وتعليم الطلاب منذ الصغر على مهارات الحوار واحترام الرأي الاخر.
وقال اننا نحترم عقول الشباب ومطالبهم ونريد شبابا مميزين لا مسيرين بعيدا عن اساليب التسلط والترهيب وعدم الاندفاع، مشيرا الى ان المكاتب الامنية في الجامعات التي تتحدث عنها بعض الجهات قد اغلقت تماما.
من جهة اخرى قال البخيت انه متحمس لاعادة خدمة العلم لكن بأسلوب جديد وليس بالاسلوب القديم، اذ سيتم التدريب على الاسلحة العسكرية وغيرها حتى يتعلم المنتسب الانضباط ويبقى في المعسكر لمدة سنة كاملة ولكن دون ارساله الى الوحدات القتالية ولكن سيتم ارساله الى الخدمة التطوعية مثل التشجير وزراعة القمح واكسابه قيم الانضباط واحترام الوقت والتنشئة الوطنية السليمة.

وفيما يتعلق بالبلديات قال رئيس الوزراء ان الحكومة اعلنت التزامها باجراء الانتخابات البلدية في الموعد القانوني في نهاية تموز وفي نهاية الشهر الحالي سيكون هنالك دراسة جاهزة لبرامج وفك البلديات، وهذا سيعطينا تصورا عن رضا الناس سواء فيما يتعلق بأمانة العاصمة او بأماكن متفرقة من المملكة.
وقال اننا نعمل على قانون جديد للبلديات نأمل ان ينتهي خلال شهرين وسيقدم لمجلس النواب، كما ان لدينا افكارا ومقترحات جاهزة بديلة لقانون الانتخاب ستقوم لجنة بدراستها وفي حال اقرار احدها سيأخذ مساره الحقيقي ابتداء من ديوان التشريع واللجنة القانونية ومجلس الوزراء ومن ثم ندفع به الى مجلس النواب.
واشار الى ان هذا القانون سيأخذ بعين الاعتبار مشروع اللامركزية، مشيرا الى انه لا يريد الدخول بالتفاصيل ولكنه سيكون اهم تغيير هو تعيين مدير تنفيذي للبلديات.
واضاف اننا نعد ان تكون الانتخابات نزيهة ويدعو جيمع المراقبين من كافة انحاء العالم للحضور لمراقبتها، مؤكدا انه لا مصلحة لنا فيمن يفوز او يخسر. وبالنسبة لمجلس امانة عمان قال ان هناك اكثر من خيار مطروح وهذه الخيارات تشمل اما ان يبقى المجلس على الوضع السابق وهو النصف والنصف او انتخاب كل الاعضاء وان يكون الامين منهم بارادة ملكية او يعين الامين وينتخب بقية الاعضاء.
وفيما يتعلق بالمعلمين قال انه منذ اللحظات الاولى لتشكيل الحكومة اشار الى حق المعلمين بتشكيل نقابة وان الحكومة بصدد انشاء نقابة للمعلمين.
وقال انني من المؤمنين بضرورة ان يستعيد المعلم كرامته وهيبته كما يجب الحفاظ على مستوى معيشة مناسب للمعلم.
وقال ان هناك مشكلتين فيما يتعلق بالنقابة سنتغلب عليهما في اسرع وقت احداهما فنية تتعلق بتعريف المعلم والجهة التي ستمنح رخصة مزاولة المهنة للمعلم والثانية هي الاشكالية الدستورية، لافتا الى سعادته بالتفسير الذي خرج من المجلس العالي للدستور بهذا الخصوص.
واضاف سنستأنف التواصل مع اللجنة بهدف وضع صيغة القانون ونقابة المعلمين لن تكون مسؤولة عن جوانب المناهج وستعني فقط بمستوى الحياة والمعيشة بمهنة المعلم وتنظيم شؤون حياتهم والحوار مستمر في سبيل الاتفاق على الخطوط العريضة للنقابات.


رئيس مجلس الاعيان ورئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري ..


من جهته قال رئيس مجلس الاعيان ورئيس لجنة الحوار الوطني طاهر المصري في الجزء الثاني من برنامج (ستون دقيقة) ان غياب اعضاء من اللجنة لعدم رغبتهم في الاستمرار بعملهم في اللجنة وهم يمثلون شرائح مهمة سيجعل هناك خللا في التوازن لرئيس هذه اللجنة، آملا التغلب على هذه الازمة وعودة الحوار لانني اريد ادارة حوار شامل يعترف بقوة التغيير.
واضاف اننا بحاجة الى اصلاح شامل فالامكانيات متاحة والدعم والتوجيه مفتوح لهذه اللجنة وان تكون شاملة لكافة الاطياف السياسية وان لا تكون ذات لون واحد.
وقال ان من المبكر الحكم على ماذا سيحدث بعد ان تبين ان هناك فئات سياسية لن تشارك والغرض من الحوار ان تشارك كافة القوى المجتمعية والسياسية كي نبني افكارا ونطور اصلاحا سريعا ولكن اذا خرج الامر عن ذلك فقد يتعطل مفهوم الحوار.
واشار المصري الى ان هناك اراء متفاوتة فيما يتعلق بعمل اللجنة وقد تغلبنا على استكمال المشاركة في اللجنة ولكن كان لبعض الفئات مطالب معينة تفاوضنا وقررنا فيها الى حد ما.
وقال المصري حضر في الاجتماع الاول والثاني جميع اعضاء اللجنة ما عدا الحركة الاسلامية التي اصرت على موقفها والتشكيك كان من بعض الجهات لعدم التأكد من نواياها، وتوجهات اللجنة هو الذي ادى الى ذلك، ولكن عندما اتضحت الامور ووضعنا جدول اعمال نال رضا الجميع وتغلبنا على تلك الصعاب.
ولفت الى ان احداث الليلة هي التي اثرت على عمل اللجنة وقد حضرنا جدول عمل اللجنة والتعديلات الدستورية موجودة على جدول الاعمال ومتفق عليها وسوف نسير بها الى طريق تحدده طبيعة عمل وانجاز اللجنة وسيكون هناك لجنة متخصصة في وضع قانون الانتخاب واتفاق على ان النظام الانتخابي سوف يتغير، فكلما ظهر تغيير او حاجة تتضارب مع بند في الدستور ربما يقترح تعديل دستوري معين وهذا ايضا يتعلق بقانون الاحزاب. واضاف المصري انه التقى بجبهة العمل الاسلامي وتباحث معهم فيما يرغبونه لكنهم ما زالوا يصرون على موقفهم.